السيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة المحترم
السيد الامين العام لمجلس الوزراء المحترم
السيد مدير الدائرة القانونية للامانة العامة لمجلس الوزراء المحترم
للسنة الرابعة وزارة الدفاع العراقية تمتنع من تطبيق مواد قانونية نافذة صادرة في قانون الموازنه الاتحاديه و هذه المواد تخص حملة الشهادات الجامعية في وزارة الدفاع..
و مؤخرا صدر ايضا نص صريح في قانون الموازنة في الماده ١٢ /ثانيا/ هاء الذي ينص على ان تلتزم الوزارة تحويل حملة الشهادات الجامعية الى الملاك المدني داخل الوزارة و مع ذلك لم تحرك ساكننا لغاية الان ..
مع العرض تاييد جميع الجهات لهذا الحق من وزارة المالية و رئاسة الوزراء و مجلس النواب بكافة اعضائه الا ان الوزارة تمتنع عن تطبيق القانون ..
و نطلب ان تقفو معنا املا في ايصال صوتنا حيث اننا لم نسلك الا الوسائل القانونية و الادارية في المطالبة بحقوقناِ اتمنا منكم الاستجابة وفقتم لكل خير.
* راسم الجبوري
