أسعار النفط تنتعش بعد خسائر شهرين الطاقة النيابية تحذر من الاعتماد على النفط وتدعو لاستثمار المصانع المعطلة

دعت لجنة النفط والطاقة النيابية، الحكومة الى ضرورة استثمار المصانع لدعم القطاع النفطي. وقال نائب رئيس اللجنة علي معارج في تصريح “يفترض ان تكون هناك إصلاحات اقتصادية أخرى، وعدم التركيز على صادرات النفط فقط، اذ رأينا إن أسعار النفط في تراجع، كذلك يمكن إن تتراجع كميات النفط مستقبلا، على اعتبار إننا محددين في سقف الإنتاج في أوبك”. وأضاف معارج “على الحكومة العراقية أن تلجأ إلى خيارات أخرى في دعم الزراعة والصناعة، إذ هناك مصانع كثيرة في المحافظات خصوصا الآمنة في المناطق الجنوبية ففي محافظة ميسان أكثر من خمسة مصانع متوقفة عن الإنتاج”. وأوضح “يمكن استثمار هذه المصانع واستغلالها وتحويلها إلى صناعة أسلحة خفيفة، أو إعادة هيكلتها والإنتاج منها، لدعم وإسناد قطاع النفط، اذ لا يمكن الاعتماد على النفط للأسباب المذكورة”. على صعيد متصل استقرت أسعار النفط بعدما تعافت من أدنى مستوياتها في ست سنوات ونصف السنة بفعل انتعاش أسواق الأسهم ونمو قوي للاقتصاد الأميركي وأنباء عن تراجع إمدادات الخام من نيجيريا. وسجل النفط أكبر مكاسبه اليومية منذ عام 2009 أول أمس الجمعة إذ صعد مزيج برنت والخام الأميركي الخفيف أكثر من 10%. ويتجه الخام الأميركي إلى تحقيق أول مكاسبه الأسبوعية في تسعة أسابيع لينهي أطول موجة خسائر من نوعها منذ عام 1986. ونزلت أسعار النفط العالمية بمقدار الثلث منذ أيار ولا تزال تقل كثيراً عن نصف مستواها قبل عام بسبب الوفرة الكبيرة في معروض الوقود وتباطؤ الطلب. وأسهمت مخاوف بشأن الاقتصاد الصيني في زيادة حدة الهبوط خلال الأسابيع الأخيرة. غير أن بعض المحللين قالوا إن أسواق النفط انخفضت كثيراً وبسرعة كبيرة ومن ثم كان التعافي مرجحاً. وأضافوا أن ارتفاع الأسهم وبيانات النمو الاقتصادي الأميركي القوية وتعطل خطوط أنابيب في نيجيريا كانت أسبابا كافية للتعافي. وكانت فنزويلا قد دعت منظمة “أوبك” إلى عقد قمة طارئة لوضع استراتيجية مشتركة بالتعاون مع روسيا، أحد أكبر منتجي النفط في العالم، توقف التدهور في أسعار الخام. وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” نقلا عن مصدر مطلع قوله، إن “السلطات في فنزويلا تتواصل مع أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بهدف عقد اجتماع لبحث كيفية وقف التدهور في أسعار الخام”. وتشهد أسواق النفط زيادة في معروض الخام دفعت الأسعار إلى التراجع إلى أكثر من النصف منذ منتصف 2014، ويعاني أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” الأقل ثراء من هبوط أسعار النفط التي أدت إلى زيادة العجز في ميزانياتهم.