اقترح عضو اللجنة المالیة البرلمانیة محمد الشبكي،صرف نصف الراتب لموظفي الوزارات غیر السیادية بالدولار لشھرين وبسعر مدعوم لمعالجة الفرق بین العرض والطلب للعملة الصعبة ما يسھم باستقرار اسعاره.
وقال الشبكي في بیان ان “اللجنة المالیة البرلمانیة حرصت على اتخاذ جملة من الإجراءات وتضمینھا في نص الموازنة بغیة تقلیل الاضرار والحد منھا والتي نجمت عن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار”، مبینا ان “من بین تلك الإجراءات ھو زيادة تخصیصات مفردات البطاقة التموينیة بغیة انتظام توزيعھا شھريا ما يؤثر على استقرار الاسعار بالسوق للسلع الاساسیة مثل زيت الطعام والسكر والرز نتیجة لتوازن العرض مع الطلب اضافة الى زيادة تخصیصات وزارة العمل ومنح العاطلین عن العمل مع اضافة تخصیصات الفلاحین”.
واضاف الشبكي، ان “الارتفاع بالاسعار لم يرتبط بالسلع المستوردة فقط، بل حتى السلع المحلیة ارتفعت اسعارھا دون وجود برنامج او جدوى اقتصادية لھذا الارتفاع، مما لا يعطي اي مبرر او عذر لارتفاعھا من قبل بعض التجار او سماسرة السوق”، مشددا على “أھمیة مضاعفة الحكومة لاجراءاتھا لمعالجة التضخم والارتفاع بالاسعار”.
واشار الى انه “وضمن مقترح شخصي ولیس مقترحا من اللجنة المالیة، فإنني ارى ضرورة صرف الحكومة لنسبة 50 %من راتب شھرين للموظفین في الوزارات غیر السیادية حصرا بالدولار والنصف الاخر بالدينار العراقي وان يكون السعر مدعوم مابین 1300-1350 مايسھم بشكل واضح على ضبط سعر الدولار في السوق من خلال معالجة قضیة وجود طلب على الدولار لكن لا يوجد عرض، لكن حینھا سیكون الدولار متوفر لدى الموظفین ولیس فقط لدى المصارف ما يقلل الطلب علیه والمضاربة في اسعاره”.
