النزاهة النيابية تحدد الـ 3 من اذار موعدا لاستجواب وزير المالية

المراقب العراقي/ بغداد…
حددت لجنة النزاهة النيابية، الثالث من اذار المقبل موعدا لاستجواب وزير المالية علي علاوي، فيما وصفت بقاءه في المنصب بأنه كارثة على السياسة المالية في العراق.
وقال عضو اللجنة، النائب يوسف الكلابي، في تصريح تابعته “ألمراقب العراقي” انه “تم تحديد يوم 3 اذار المقبل موعدا لاستجواب وزير المالية علي علاوي”، مبينا ان “الوزير أتى بعجز ونفقات في مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية لعام 2021 تعد الأكبر في تاريخ الموازنات العراقية، بينما تضمن المناهج الحكومي التقشف وخفض النفقات في الموازنة”.
واضاف الكلابي، أن “اول فقرة من فقرات استجواب الوزير ستكون عن إرسال الاموال لإقليم كردستان، والملفات الاساسية التي ستطرح عليه سوء الادارة والتعمد في هدر المال العام”.
واوضح أن “الوزارة اصرت على دفع الاموال للإقليم رغم مخاطباتنا الرسمية بالمنع”.
وتابع الكلابي، أن “عملية تسليم المنافذ في الاقليم للحكومة الاتحادية مطلب سيادي فلا يوجد شيء في العالم اسمه (فيزا) عن طريق الاقليم”، واصفا رفع سعر صرف العملة بـ”الكارثي اقترفه وزير المالية وكانت اشارة للمصارف بالاستحواذ على اكبر كمية ممكنة من الدولار ولم تتضمن اي حلول لحماية المواطنين”.
ولفت الى ان “الغاية من ارتفاع سعر الصرف تجويع الشعب العراقي، لأن وضع الحلول من مسؤولية الحكومة وليس مجلس النواب”.