وجه رئيس مجلس النواب ، محمد الحلبوسي، اللجنة المالية بإضافة بندٍ في قانون الموازنة باعتبار مستحقات الفلاحين نفقات حاكمة.
ووجه الحلبوسي، وفقا للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، اللجنة المالية بإلزام الحكومة ووزارة المالية بدفع مستحقات الفلاحين السابقة قبل صرف أي مستحقات وإنفاق آخر بكل مؤسسات الدولة.
وقال رئيس مجلس النواب، خلال جلسة المجلس الماضية، إن الفلاحين شريحة أساسية بالمجتمع العراقي، والآن يعانون لأنه يزرع فصل كامل ويحصد ويسلم الدولة المحصول على الرغم من التأخر في تسليمه مستحقاته، مما يتسبب في عجزه بالموسم الماضي.
وأكد وزير التجارة، 11 يناير/ كانون الثاني الجاري، قرب إنهاء ملف مستحقات الفلاحين، مشيرا إلى قيام الوزارة بجهد استثنائي بغية الإسراع بصرف مستحقات الفلاحين.
