المالية النيابية: الحكومة تتحمل أي تأخير برواتب الشهر الجاري

اكدت اللجنة المالية النيابية، امس الأحد، ان الحكومة تتحمل مسؤولية أي تأخر في صرف رواتب موظفي الدولة لشهر كانون الثاني الجاري.

وقال عضو اللجنة احمد حمه في تصريح صحفي تابعته “المراقب العراقي” إن “تأخر تأمين أو صرف رواتب موظفي الدولة تتحمله الحكومة وليس مجلس النواب”، لافتا إلى أن “البرلمان يحتاج إلى المزيد من الوقت لتمرير مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد لسنة 2021”.

وأضاف أن “هناك مخرجا قانونيا لصرف الرواتب حتى وأن تأخر تشريع قانون الموازنة، من خلال صرف ما نسبته 12/1 من اجمالي المصروفات الفعلية للنفقات الجارية”، لافتا إلى أن “المالية النيابية لا علم لها بسبب تأخر رفع الرواتب لكن هناك تأكيدات حكومية بتأمين وصرف رواتب شهر كانون الثاني دون تأخير”.