أفاد مصدر أمني مصري، بأن عقيدا في الشرطة ومسلحا لقيا حتفهما، فيما أصيب ضابط شرطة ومجند في قوات الجيش المصري، في محافظة السويس (شمال شرق)، خلال هجوم مسلح أما قضائياً فقد قضت محكمة مصرية، بإحالة أوراق 8 أشخاص إلى المفتي لاستطلاع رأيه بخصوص إعدامهم من عدمه، على خلفية اتهامهم بـ”الانضمام إلى جماعة محظورة وارتكاب أعمال عنف”، بحسب مصدر قضائي وقال المصدر الأمني إن “مسلحين يستقلون دراجة نارية، أطلقوا الرصاص على قوات الأمن في مدينة السلام، وبادلتهم القوات إطلاق الرصاص، ما أدى إلى مقتل مسلح من بينهم، ووفاة العقيد وليد محمد الصادق، نائب مأمور قسم شرطة فيصل في مدينة السلام” وأضاف المصدر، أن “ضابط شرطة ومجند في قوات الجيش، أصيبا بطلقات نارية، وتم نقلهما لمستشفى السويس” وأشار المصدر إلى أن “قوات الأمن بالسويس تقوم بتمشيط مدينة السلام، من أجل القبض على أحد المتهمين المشاركين بالهجوم” من جهة ثانية، قضت محكمة جنايات المنيا بإحالة أوراق 8 أشخاص إلى المفتي لاستطلاع رأيه بخصوص إعدامهم من عدمه، على خلفية اتهامهم بـ”الانضمام إلى جماعة محظورة وارتكاب أعمال عنف” وبحسب مصدر قضائي في دائرة قضائية أخرى قضت محكمة جنايات المنية بالسجن 25 عاما على 9 محامين، وحبس آخر 3 سنوات، فيما برأت 10 آخرين في حكم أولي قابل للطعن، في تهم “إهانة القضاء”، بحسب المصدر القضائي ذاته وكانت النيابة العامة في المنيا، أحالت 119 متهماً محبوساً منهم 25 من عناصر “الإخوان” إلى محكمة الجنايات، بتهم “اقتحام قسم شرطة والتعدي علي منشآت شرطية وحكومية، وقتل 2 من عناصر الشرطة، وإثارة الشغب والعنف ومحاولة اقتحام مبانٍ حكومية، والتظاهر وقطع الطرق والعنف، وإثارة أعمال الفوضى، وتكدير الأمن والسلم العام، والانضمام إلى جماعة محظورة إبان فض اعتصام رابعة العدوية آب 2013″، وهو ما ينفيه المتهمون وهيآتهم القضائية وتعود الواقعة المتهم بها المحامون، بحسب المصدر ذاته، إلى تقديم القاضي أحمد فتحي جنيدي رئيس محكمة مطاي في آذار 2013، بلاغا ضد عدد من محامي مركز مطاي، بدعوى قيامهم بمنعه من مزاولة عمله ودخول قاعه المحكمة ومحاولة التعدي عليه احتجاجا على الأحكام القضائية التي يصدرها بحق موكليه، وهو ما نفاه المحامون المتهمون الذين يحاكمون طلقاء عدا واحداً محبوساً على ذمة القضية وأشار المصدر إلى أن جميع الأحكام التي أصدرتها المحكمة اليوم أولية وهي قابلة للطعن بدرجات التقاضي الأعلى.
