توقعت اللجنة المالية البرلمانية، امس الاثنين، بأن تنخفض الإيرادات خلال الأشهر المتبقية من العام الحالي، مبينة أن العجز المالي لموازنة العام 2015 سيتجاوز الـ45%. وقالت عضو اللجنة ماجدة التميمي في تصريح إن “مؤشرات أسواق النفط العالمية تشير إلى الانخفاض بسبب حجم المبيعات للدول المصدرة للنفط خاصة المنضوية تحت منظمة أوبك، ناهيك عن دخول إيران للسوق النفطية وتراجع السعر النفطي الأميركي”. وأضافت التميمي أن “موازنة العام 2015 رسمت على مبيعات وسعر ثابت وهو مختلف عن السوق وتوقعاته”، لافتة إلى أن “مجلس النواب صوت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2015، بمبلغ تجاوز 119 تريليون دينار، وصافي عجز بلغ نحو 25 تريليون دينار وبسعر تخميني لبرميل النفط بـ56 دولارا وبمعدل تصدير 3.3 مليون برميل نفط يوميا”. وأكدت التميمي أن “بسبب تراجع أسعار برميل النفط دون الـ56 دولارا خلال النصف الأول من العالم الحالي حقق واردات للعراق بلغت نحو 25 تريليون دينار وفي ضل التراجع لأسعار النفط خلال النصف الثاني من العام الحالي فأننا نتوقع أن تنخفض الإيرادات إلى دون الـ22 تريليون دينار”. الى ذلك قدر عضو اللجنة المالية النيابية فالح الجياشي ان توفر الخطوات الاصلاحية التي يقوم بها رئيس الوزراء حيدر العبادي لخزينة الدولة مبالغ تصل الى 30 ترليون دينار. وقال الجياشي ان “ما يعتزم القيام به العبادي من ترشيق الوزارات والهيآت المستقلة وكذلك قراره الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيآت ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم، سيوفر مبالغ تصل الى 30 ترليون دينار”، مبيناً ان “14 ترليون دينار هي حجم النفقات الخاصة بتلك المناصب الملغاة “. من جانبه أكد عضو اللجنة المالية النيابية مسعود حيدر أن اللجنة مجبورة إلى إدخال إجراءات صارمة لجميع موازنات مؤسسات الدولة في موازنة 2016. وبين حيدر أن “العراق يواجه مخاطر اقتصادية ستستمر لعام 2016″، لافتا إلى أن “البلاد لا توجد لديها إي إيرادات مالية من الزراعة والصناعة والقطاع الخاص والاعتماد الكلي على إيرادات النفط الخام”. وقالت اللجنة المالية النيابية في وقت سابق، إن وزارة المالية ستبني موازنة 2016 على 60 دولارا كسعر تخميني لبناء الموازنة المقبلة، لافتة إلى أن اللجنة خاطبت المالية بتوخي الحذر من مخاطر انخفاض اسعار النفط الخام خلال الأشهر المقبلة. وأضاف أنه “بعد اتفاق إيران مع الدول الخمس ستشهد أسعار النفط انخفاضاً مستمراً مما سينعكس سلبا على واقع العراق الاقتصادي”، لافتا إلى أن “الحكومة لا توجد لديها قدرة بدفع أي مبالغ للمشاريع سوى دفع رواتب موظفي الدولة، فضلا عن المبالغ الكبيرة التي يتم صرفها على الحرب مع داعش”.
