كشف عضو لجنة الخدمات النيابية علاء الربيعي ان جلسة قضائية ستعقدً بشأن قضية شركات الهاتف النقال، فيما رأى بأن الحكومة وهيئة الاعلام والاتصالات وقفت مع شركات الهاتف النقال بعد ان اثبت للقضاء عدم اعطاء العراق مستحقاته المالية، منتقداً منح «الجيل الرابع لتلك الشركات مجاناً»، مبينا ان الشركات كان يفترض ان تمنح الدولة 5 مليار لكل تجديد رخصة.
وقال الربيعي ان الحكومة هي من تدافع عن تلك الشركات كونها طعنت بالقرار وذهب للمحكمة وجاءت تدافع عن الشركات التي وقفت بوجهة اللجنة وبوجه النائب محمد شياع السوداني كطرف والطرف الاخر هم ممثلي الحكومة وهيئة الاعلام والاتصالات والشركات في الجلسة امام القضاء في صورة تعكس وكأنما الحكومة والهيئة والشركات تصطف ضد ارادة الشعب العراقي حسب قوله. متسائلا هل هناك منطق يقبل بهدر الاموال العراقية (اموال العراقيين تذهب لجيوب الفاسدين)، حسب قوله.
وبين ان شركات الهاتف يفترض ان تعطي في تجديد رخصها 5 مليار دولار، لكن لماذا تم تسديد 233 مليون دينار، ويفترض ان يمنح الجيل الرابع بمليار دولار لكل شركة، متسائلا لماذا تم اعطائهم مجانا .. وهذا هو جوهر اعتراضنا كمل يقول الربيعي، منوها ان تلك الاموال للدولة والتي بالإمكان ان تستفيد منها في تأسيس وحدات سكنية او زيادة رواتب شريحة الفقراء وليس من الصحيح اعطائها 3 سنوات لشركات ربحت مليارات الدولارات من العراقيين طيلة فترة الـ15 سنة الماضية.
وشدد على أن المرحلة قد حانت للتأكيد على ان تدفع الشركات ما بذمتها او تنتهي عقودها دون تجديد نظرا لوجود مخالفات وديون عليها ومن ثم فتح الباب التنافس لشركات عالمية رصينة وطنية تدخل للسوق العراقي، وهذا المفترض ان يكون وليس من الصحيح اعطاء الموضوع كهبة لشركات بسبب نفوذ واحتكار هذه الشركات لهذا القطاع وبسبب رشى لبعض الفاسدين فكان نتيجتيها ان العراق يخسر مورد مهم بعد مورد النفط.
