أبدت النائبة عالية نصيف استغرابها من إصرار وزارة المالية على تمرير قرض في أحد بنود موازنة 2021 فيه سرقة 150 مليون دولار مبينة أن هذا التجاهل المتعمد من قبل الوزارة ومجلس الوزراء بشكل عام للمعلومات التي كشفنا عنها خلال اليومين الماضيين يحمل الكثير من علامات الاستفهام. مطالبة في ذات الوقت مجلس الوزراء بأن يكون في إنعقاد دائم.
وقالت نصيف في بيان وصلنا نسخة منه إن القرض الذي تمت الإشارة إليه وصفته بالمطبوخ بطريقتين جزء منه يبلغ 120 مليون دولار من بنك الاستيراد والتصدير الهندي، والثاني يبلغ 300 مليون يورو (370 مليون دولار) من بنك سويدي وكلاهما تم ترتيبهما عن طريق الفساد ومن قبل الشركة الهندية نفسها المسجلة في الهند والسويد للتمويه والهدف المعلن من القرض إنشاء خطوط نقل ومحطات ثانوية وقد كشفنا في البيانات السابقة هوية بعض المتورطين فيه داخل وخارج العراق، حسب قولها.
وأوضحت نصيف أن هذا الإصرار على التجاهل من قبل وزارة المالية لتصريحاتنا يضع الكثير من علامات الاستفهام لدرجة أن الناس في مواقع التواصل الاجتماعي فسروا هذا (التغليس) بأن هناك تواطؤ من قبل جهات حكومية لأن المبلغ كبير جداً ويسيل له لعاب الفاسدين وضعاف النفوس ورغم ذلك نأمل أن يصدر توضيح من الجهات الحكومية تجاه هذه الفضيحة، حسب تعبيرها.
وتابعت نصيف انه وعلى ما يبدو انه وللأسف أن بعض الوزراء يعتزمون تمرير الفقرتين المشبوهتين في الموازنة ويجب أن يعلموا بأنه في حال تمريرهما فإن الملف الكامل لعقد الكهرباء من القرض السويدي من دائرة الدين العام وكذلك وزارة الكهرباء يجب أن يسحب إلى هيئة النزاهة لكشف كل ألاعيب مدير دائرة الدين العام السابق في وزارة المالية وشركائه من عصابة السارق المحتال الخطيب، محذرة المسؤولين في وزارتي الكهرباء والمالية بأنهم في حال تمرير هذا العقد سيكونون شركاء في العقد الفاسد.
