الفهداوي وزيباري يرفضان تعيين الشيعة .. وزارات السنة والكرد تحولت الى بيوت ودواوين عشائرية

المراقب العراقي ـ أحمد حسن
يبدو ان الفساد المالي والاداري المستشري في جميع مفاصل الدولة العراقية بات من الصعب القضاء عليه. اذ تحولت الوزارات والدوائر التي تدار من قبل السنة والكرد الى بيت لعائلة الوزير وعشيرته وتعييناتها محصورة بأبناء جلدتهم. وبحسب مصدر مطلع فان وزير الكهرباء قاسم الفهداوي حول الوزارة الى ديوان عشائري، اذ وقّع قبل أيام على مئات من طلبات التعيينات لأهالي محافظة الانبار ورفض الموافقة على طلبات تعيين الشيعة. وقال المصدر في حديث “للمراقب العراقي” ان “وزير المالية هوشيار زيباري كذلك جعل من الوزارة بيتاَ كردياً في بغداد، وحصر التعيينات في الوزارة للكرد ومئات من الكرد من أهالي كردستان وافق على تعيينهم في الوزارة فور تسلمه الادارة”. ويوضح المصدر: “الشيعة مهمشون من التعيين في كثير من دوائر الدولة لاسيما رئاسة الجمهورية وجهاز الاستخبارات العسكرية والمخابرات، فضلا على التهميش الذي يتعرضون له ضباط الشيعة في وزارة الدفاع”.النائبة عن كتلة الاحرار زينب السهلاني طالبت رئيس الوزراء حيدر العبادي بالإسراع في احالة المسؤولين الفاسدين في الحكومة الى القضاء. وقالت السهلاني في اتصال مع “المراقب العراقي”:…الحكومات السابقة برغم قيامها بوضع خطط استراتيجية لمكافحة الفساد، لكنها لم تنفذ أي شيء منها، والمفروض من الحكومة الحالية ان تقوم بتنفيذها، وتقضي على جميع المفسدين”. وأضافت: “نحن ككتلة أحرار نيابية، كنا أول من بدأ بحملة القضاء على المفسدين في الدولة”. مشيرة الى ان “الدائرة التنفيذية أو الادارية تفرض عليها ان تحيل الفاسدين التابعين لها سواء أكانوا مسؤولين أو موظفين صغاراً”. وذكرت السهلاني انها طالبت قبل مدة الادعاء العام بــ”منع جميع المسؤولين من السفر لحين اعادة الاموال المسروقة، وفتح ملفات الفساد، ولكن هذا لم يتحقق”. وأعربت عن أملها بان ينفذ رئيس الوزراء برنامجه الأخير بشأن محاربة الفساد الذي يحمل شعار “من أين لك هذا”. بدوره، حمّل عضو لجنة النزاهة البرلمانية عن كتلة الفضيلة النائب عقيل الزبيدي هيئة النزاهة مسؤولية استمرار الفساد. وقال الزبيدي في بيان ان “التلكؤ الذي رافق تنفيذ مشاريع الكهرباء أسهم بشكل كبير في زيادة معاناة المواطنين، فضلا على عدم استثمار الموازنة الانفجارية التي خصصت لوزارة الكهرباء بالشكل الذي يصب في خدمة المواطنين، وفاقم من النقص الحاد الحاصل في إنتاج الطاقة الكهربائية”. وأشار إلى ان “تلكؤ هيئة النزاهة في المدة المنصرمة في حسم ملفات الفساد المتعلقة بالكهرباء أعطى المجال للفاسدين بالاستمرار في فسادهم”. وأضاف: “وزارة النفط لم تستطع الإيفاء بكامل التزاماتها إزاء وزارة الكهرباء، وحصل تلكؤ في تجهيز الوقود للمحطات الكهربائية”، لافتا الى “ضرورة العمل على توفير الطاقة الكهربائية للمواطن العراقي، ووضع سقوف زمنية ثابتة لانجاز الوزارات كامل تعهداتها إزاء المواطنين”. وتابع: “لجنة النزاهة بالتعاون مع لجنة النفط والطاقة شخصت مكامن الخلل وحددت أسباب التدهور الحاصل في تجهيز الطاقة الكهربائية للمواطنين”.