امتعاض اجراء و عقود الكهرباء لان رواتبهم لم تضمن بقانون الاقتراض

أوضحت وزارة الكهرباء، ان رواتب العقود والاجراء لم يتم تضمينها بقانون الاقتراض، وكل ما يقال بهذا الشأن غير صحيح، وان تلك الاستحقاقات سيتم معالجتها من خلال اموال الجباية المركزية الموجودة في ذمة وزارة المالية والتي تصل الى ترليون و 500 مليار دينار.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد موسى ان مجلس الوزراء وفي إطار معالجة تلك الاستحقاقات وافق على تخصيص 356 مليار لصرف رواتب العقود والاجراء من اموال الجباية المذكورة، داعياً وزارة المالية اطلاق تلك الاموال التي بذمتها لغرض صرف تلك الرواتب.

وكان موظفون من العقود والاجراء في تشكيلات الوزارة نظموا وقفات احتجاجية للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة بعد موافقة البرلمان على قانون الاقتراض الذي يتضمن صرف رواتب العقود والاجراء في مؤسسات الدولة.