المالية النيابية: لن نمرر “الاقتراض” بمبلغه الحالي والحكومة تتهرب من الفشل

المراقب العراقي/ بغداد…
اكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، على عدم تمرير قانون الاقتراض بالمبلغ الحالي، محذرة من أن يتسبب اقحام رواتب الموظفين بالازمة المالية بحالة من الفوضى.
وقال عضو اللجنة احمد مظهر الجبوري، في بيان تلقت “المراقب العراقي” نسخة منه، إن “على الحكومة عدم اقحام رواتب الموظفين باي أزمة مالية تمر بها الحكومة”.
واضاف الجبوري، أن “الحكومة ملزمة قانونا بتوفير رواتب الموظفين وبطرق مختلفة ولايمكن تحميل المواطن فشل سياسات حكومية بتوفير حق من حقوق المواطن”.
وأضاف، أن “الحكومة تتهرب من فشلها بقانون اقتراض قاس على الدولة سيدفع ثمنها المواطن اجلا ام عاجلا”.
وأشار عضو اللجنة المالية، إلى أن “البرلمان لن يصوت على قانون اقتراض بالمبلغ الحالي التي تطلبه الحكومة 41 تريليون دينار وسيعمل البرلمان على تقليله الى النصف اقل او اكثر قليلا من اجل الاسراع بصرف الرواتب”.