الخدمة الاتحادي: قانون الخدمة سينهي العمل بقوانين سببت ترهلا وظيفيا

المراقب العراقي/ بغداد…
كشف مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الاربعاء، عن تضمين مقترحا لتوحيد سلم الرواتب ضمن مشروع قانون الخدمة، مشيرا الى ان اقرار القانون سينهي العمل بالعديد من التشريعات التي كانت سبباً من أسباب الترهل الوظيفي.
وقال رئيس المجلس محمود محمد التميمي في تصريح تابعته “المراقب العراقي” إن “مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي – الذي هو الآن قيد الإقرار في مجلس النواب- يتضمن في نصوصه مقترحاً لتوحيد سلم الرواتب من خلال نظام يحدد الراتب الاسمي للموظف وزيادته السنوية ومدد ترفيعه بحسب الدرجة المحددة في جدول الرواتب الموحد، مع معالجة الفوارق بين رواتب موظفي الدولة لتحقيق العدالة والاستقرار الوظيفي”.
واضاف ان “القانون المذكور، يعد أحد أهم القوانين في البلاد، وإقراره سينهي العمل بالعديد من التشريعات التي كانت سبباً من أسباب الترهل الوظيفي في دوائر الدولة والقطاع العام وساهمت في إضفاء تعقيدات روتينية كانت نتيجتها ما نلاحظه اليوم من بطالة مقنعة تسود هذه الدوائر”، لافتا الى ان “مجلس الخدمة بانتظار دعوته من قبل مجلس النواب لتقديم الملاحظات بشأن القانون قبل إقراره”.