أثبتت مجموعة متزايدة من الأحداث والدلائل أن اقتصادات الخليج في حالة يرثى لها، بسبب اعتماد دولها المفرط على النفط، على عكس ما كانت تروج له هذه الدول عن قوة اقتصاداتها وأنها تستطيع تحمُّل أقصى حد من الصدمات خلال الأزمات، وكذلك على الرغم اجراءات التطبيع المشؤومة مع الكيان الصهيوني.
ووفقًا لتقرير موقع “أويل برايس” الأميركي، فإنه مع توقف أسعار النفط عند الـ 40 دولارًا للبرميل، فقد قدّرت وكالة “ستاندرد آند بورز” العالمية للتصنيف الائتماني أن يصل العجز التراكمي للحكومات الخليجية إلى 490 مليار دولار بين 2020 و2023، بينما سترتفع الديون الحكومية الخليجية بمقدار 100 مليار دولار في العام الحالي وحده.
وفي حين أن الاقتصاد السعودي الأكبر خليجيًا، وشكل واحدًا من أقل الدول تكلفة لاستخراج النفط، إلا أن المملكة تواجه واقعًا اقتصاديًا قاسيًا تمثل في أن سعر النفط عند 40 دولارًا للبرميل بعيد جدًا عما تحتاج إليه لتحقيق سعر التعادل في ميزانيتها، وكان صندوق النقد الدولي قدر أن الرياض بحاجة إلى سعر عند 76 دولارًا للبرميل لتحقيق سعر التعادل في ميزانيتها.
وأشار موقع “أويل برايس” إلى أن دول الخليج الأخرى ليست أفضل حالًا، ففي السنة المالية الحالية يبلغ سعر تعادل النفط في ميزانية الإمارات نحو 69 دولارًا للبرميل، بينما تحتاج الكويت إلى سعر 61 دولارًا للبرميل، في حين تحتاج البحرين وعمان إلى 95.6 و86.8 دولارًا لتحقيق التوازن في ميزانيتيهما.
