دوائر المحافظات و”التمثيل النسوي” يُعثِّرانِ خطوات تمرير قانون الانتخابات

المراقب العراقي/ أحمد محمد…
عدد الدوائر الانتخابية في المحافظات وضمان التمثيل النسوي في كل دائرة انتخابية، نقطتان خلافيتان بين الكتل السياسية وتقفان عائقا أمام مساعي تمرير القانون بصيغته النهائية لفتح الطريق نحو تحديد موعد نهائي لإجراء الانتخابات المبكرة التي من المؤمل أن يتم إجراؤها في العام المقبل، وسط اختلافات بين الحكومة ومجلس النواب حول الموعد المقرر وبين المبكرة و “الأبكر”.
نواب في البرلمان أكدوا صعوبة تمرير القانون في القريب العاجل، لكن في ذات الوقت أشاروا إلى أن مسألة إقراره ليست ببعيدة، لافتين إلى اجتماع مرتقب بين قادة الكتل السياسية للخروج بصيغة توافقية واحدة.
وأكد نواب في البرلمان، أن هناك اجتماعات مستمرة لقادة الكتل السياسية ستناقش إجراءً فنيا يتعلق بتوزيع الدوائر الانتخابية، مرجحين تمرير الملحق الانتخابي، خلال الأيام القليلة القادمة.
لكن في الوقت نفسه تحدثت كتل سياسية عن صعوبة تعديل القانون عازية ذلك إلى أن التعديل يحتاج إلى مصادقة رئيس الجمهورية على النسخة السابقة التي تم التصويت عليها، خصوصا أن مادته الخامسة عشرة نصت على أن تكون المحافظات دوائر متعددة، وتأتي تلك التصريحات في وقت دعا فيه رئيس الجمهورية برهم صالح بمناسبة انطلاق الفصل التشريعي الجديد إلى ضرورة الاسراع بإقرار قانون الانتخابات!.
والجدير بالذكر أن هناك سجالا نيابيا يتعلق بالفقرة الخاصة بالدوائر المتعددة أو الدائرة الواحدة، حيث ترفض كتل سياسية بشكل أو بآخر فقرة الدوائر المتعددة وتؤكد بين الحين والآخر على الدائرة الواحدة، خصوصا في المحافظات.
وقدمت الكتل الشيعية مقترحا في الفترة القليلة الماضية ينص على توزيع الدوائر المتعددة بين المحافظات وبحسب الكثافة السكانية لكل محافظة، ولكن على ما يبدوا أن تلك الرؤى لم تقنع الكتل السنية والكردية ولم يتم إدراج القانون على جدول أعمال جلسة البرلمان الاولى من الفصل الجديد.
ولمعرفة آخر المستجدات بشأن قانون الانتخابات أكد النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، أن “حسم هذا القانون مازال أمرا يواجه مصاعب سياسية بسبب النقطة الخلافية المتعلقة بالدوائر المتعددة خصوصا في المحافظات”، مشيرا إلى أنه “مازالت هناك مناقشات حول موضوع توزيع الدوائر الانتخابية في المحافظات”.
وقال الفتلاوي، في تصريح لـ “المراقب العراقي” إن “المفاوضات انتهت من حسم الخيار بأن يكون دوائر متعددة، لكنْ هناك خلاف على عدد تلك الدوائر وضرورة أن يكون بحسب النسب السكانية بشكل دقيق”، مبينا أن “هناك اجتماعات للجنة القانونية في البرلمان لتقديم صيغة حول ذلك تعتمد على الكثافة السكانية، مع الحفاظ على التمثيل النسوي في الدائرة الواحدة”.
وأكد، أنه “ليس من الممكن أن يتم إدراج القانون على جدول أعمال جلسة اليوم الإثنين، فيما لفت إلى أن “عملية تمريره لم تستغرق وقتا طويلا”.
وأوضح، أن “الاجتماع المرتقب لقادة الكتل السياسية ربما يُعجِّل في التصويت عليه بعد أن يكون قد أسفر عن الخروج بصيغة مُرضية لجميع الأطراف السياسية”.