كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، عن تنسيقها مع جهاز الامن الوطني والمخابرات وعدد من الوزارات لاجراء قاعدة بيانات للعمالة الاجنبية في البلاد، بينما باشرت حملة لاحالة مكاتب التشغيل غير المرخصة الى القضاء .
وقال مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني بالوزارة رائد جبار باهض في بيان، انه “تم التنسيق مع ممثلي جهازي الامن الوطني والمخابرات ووزارات النقل ،الكهرباء ،التجارة ،الصحة وهيئة الاستثمار لغرض انشاء قاعدة بيانات وطنية للاجانب العاملين في البلاد”، منوها الى انه “سيتم حصر عدد العمالة الاجنبية في البلاد عن طريق منحهم سمات وتصاريح الدخول خاصة بالشركات والمشاريع التابعة لوزارة النفط”.
وأضاف باهض، أن “الوزارة منحت 20 رخصة لمكاتب موزعة في بغداد والمحافظات”، مشيرا الى “رصد مئات المكاتب والشركات الوهمية وغير المرخصة خاصة بتشغيل العمالة الوطنية والاجنبية وتعمل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن تشكيل لجان من وزارتي الداخلية والخارجية وجهاز المخابرات لمحاسبة اصحاب الشركات والمكاتب غير المرخصة واحالتهم الى المحاكم”.
ولفت إلى “سعي الوزارة الى بناء قدرات العمالة الوطنية والباحثين عن العمل باقامة دورات تدريبية بالاختصاصات النفطية وتكون مجانية من اجل زجهم في مشاريع الحقول النفطية والصناعات التي تحتاج الى ايدي عاملة ذات خبرة واختصاص كتلك التي تمتلكها العمالة الأجنبية”.
