القانونية النيابية: لا توجد جدية لدى مجلس النواب بإكمال قانون الانتخابات
المراقب العراقي/ بغداد…
أكد عضو اللجنة القانونية النيابية يحيى المحمدي، امس السبت، انه لايمكن اجراء انتخابات مبكرة بالمعطيات الحالية في مجلسي النواب والوزراء ومفوضية الانتخابات، فيما اتهم الكتل السياسية النيابية بعدم الجدية باجرائها.
وقال المحمدي، في تصريح تابعته “المراقب العراقي” إن “رئيس مجلس الوزراء الكاظمي ملزم باجراء انتخابات مبكرة، وعليه الثقل الاكبر ويجب ان يتحاور ويضغط على الكتل السياسية لخلق تأثير ايجابي”.
وتابع أن “الانتخابات تحتاج لأكثر من نصف مليار دولار، وايضاً لبيئة انتخابية امنة وهذه من واجبات الكاظمي”.
واردف أن “اللجنة القانونية النيابية مشرفة على تشريع قانون الانتخابات وعمل مفوضية الانتخابات ولدينا ملاحظات كثيرة على شخوص واداء المفوضية”، مشيرا الى أن “ملف الدوائر الانتخابية غير سهل لكنه ممكن الحل لو توافقت الكتل السياسية”.
نبه الى “وجود اشكالات تعترض حسم الملف منها تعطيل عمل البرلمان بسبب جائحة كورونا واصابة العديد من النواب والموظفين بالفيروس”.
وبين ان “لا توجد جدية لدى مجلس النواب في اكمال قانون الانتخابات ولا لدى مجلس الوزراء في المضي باجراءات انتخابات مبكرة”، مشيرا الى ان “المفوضية الحالية لن تتمكن من اجراء انتخابات بعد سنتين، والقضاة المعينون اصطدموا بواقع لم يتخيلونه”.
