لتمريره حسب رغبة الكتل السنية ..قانون العفو العام يدخل بازار الدفع المسبق ويغير مواقف بعض نواب التحالف الوطني
المراقب العراقي ـ مالك العراب
كشفت مصادر نيابية عن ان أعضاء التحالف الوطني يتعرضون لضغوط كبيرة بخصوص قانون العفو العام، لدرجة ان بعض النواب تم اعطاؤهم ضمانات مالية من قبل اتحاد القوى الوطنية بوساطات اقليمية تمهيداً لاقرار القانون الذي صوّت عليه مجلس الوزراء خلال الجلسات الأخيرة له، من أجل اقرار قانون العفو العام حتى يشمل جميع السجناء بما فيهم المدرجة اسماؤهم تحت طائلة قانون مكافحة الارهاب والمحكوم عليهم بالإعدام، فضلا على الغاء الاحكام الصادرة بحق الارهابي طارق الهاشمي والمجرم احمد العلواني وغيرهما ممن ثبتت عليهم اعترافات بانهم متورطون بقتل مواطنين بشكل جماعي من خلال التفجيرات بالسيارات الملغمة والعبوات الناسفة والأسلحة الكاتمة للصوت وزعزعة الأمن القومي للعراق.
هذا وكشف مصدر من داخل ائتلاف دولة القانون لـ(المراقب العراقي) ان بعض نواب التحالف الوطني قد تسلموا ضمانات مالية “صكوك مصرفية” مقابل اعطاء وضم صوتهم الى أعضاء اتحاد القوى الوطنية والكتل المناوئة اليهم من أجل حصول الأغلبية اثناء طرح قانون العفو العام للمصادقة عليه داخل مجلس النواب خلال الجلسات المقبلة من الفصل التشريعي الحالي، مشيرا الى ان اتحاد القوى الوطنية قد شكل لجنة تفاوضية متخصصة لرشوة بعض نواب التحالف الوطني، مؤكدا ان هذه اللجنة نجحت في استقطاب عدد من النواب الشيعة وأخذ منهم ضمانات خطية للتصويت بنعم على القانون المذكور، مقابل اعطائهم اموالا ضخمة من دون ان ينظر هؤلاء النواب الى مصلحة البلاد وحقوق ضحايا الارهاب والشهداء والأيتام والأرامل.يأتي هذا في وقت أكد النائب عن التحالف الوطني عبد الهادي اسماعيل لـ(المراقب العراقي) ان نواب التحالف الوطني يتعرضون لضغوط مختلفة وكبيرة من أجل تمرير قانون العفو العام خلال المدة المقبلة لمجلس النواب ولاسيما ان هذا القانون يجب ان يخضع لمناقشة واسعة لتجنب الوقوع في الخطأ اثناء تمريره داخل البرلمان ..
وكشف اسماعيل عن ان هذه الضغوط يجب ان تكشف أمام الرأي العام لمعرفة حقيقة المؤامرة التي تحاك ضد البلاد من خلال اخراج السجناء الخطرين الذين ارتكبوا مجازر بحق المدنيين خلال السنوات الماضية، من دون ان يكشف تفاصيل تلك الضغوط، في اشارة الى ما تم ذكره من قبل المصدر النيابي في بداية التقرير، مطالبا الكتل النيابية بان يكون لها موقف موحد من قانون العفو العام وان لا يمرر وهو يحمل بشارة الفرحة للمجرمين لخروجهم من المعتقلات وان يحاكم المجرمون وفقا لمحاكم مختصة وان تحال أوراقهم للقضاء على وفق القانون. كما ذكر النائب عبد الهادي اسماعيل ان اتحاد القوى والتحالف الكردستاني قد اتفقا على تمرير القانون مقابل اعطاء بعض التطمينات للكتل السنية من قبل الكرد في ما يخص عدم التدخل في سن قوانين تكون بالضد من الاقليم لاسيما القوانين التي تندرج ضمن اقتصاد البلد، مبينا ان هذين القطبين قد تحالفا ضد حكومة بغداد من أجل مكاسب مادية بعيدة عن المصالح العامة على الرغم من ان جميع الكتل السنية تعاني مناطقها من التشريد والتغيير الديموغرافي الذي تؤديه قوات البيشمركة في المناطق العربية في شمال البلاد وتحديدا الجانب الأيمن للموصل ومناطق شمال شرق كركوك.
