أعلنت عضو اللجنة المالية النيابية في العراق، ماجدة التميمي، عزم لجنتها مناقشة ستة محاور، أبرزها تعديل قانون التقاعد ومستحقات حملة الشهادات العليا.
وقالت التميمي في بيان لمكتبها ، إنها قدمت طلبا الى اللجنة المالية لمناقشة ستة محاور مهمة، لها مساس مباشر بحياة المواطنين لاتخاذ إجراءات حاسمة بشأنها.
وأضافت التميمي أن “المحاور الستة تتضمن:أولا: التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد رقم ٩ لسنة ٢٠١٤ والتقرير المفصل الذي قدمته.
ثانيا: مستحقات المحاضرين المجانيين.ثالثا: مستحقات حملة الشهادات العليا.
رابعا: رواتب المنقولين الى وزارات أخرى.خامسا: تعيين الطلبة الأوائل.سادسا: إضافة أو أي محور أخر من قبل أعضاء اللجنة المالية”.
وأشارت التميمي إلى أنه قد تم تقديم مقترح تعديل قانون التقاعد إلى رئاسة مجلس النواب وتحويله إلى اللجنة المالية بتاريخ 3 يونيو/ حزيران 2020، مؤكدة أهمية استمرار عمل اللجان النيابية، واعتماد التكنولوجيا للاستمرار في عقد الجلسات والاجتماعات الدورية لوضع الحلول للمشاكل التي يعاني منها المواطنون.
وشددت التميمي على ضرورة صرف المستحقات المالية في توقيتاتها ومراعاة الظروف الصعبة التي يمر بها المواطن.
