المالية النيابية : موافقتنا على الاقتراض الخارجي مشروطة بتقديم ورقة اصلاحية

 اكدت اللجنة المالية النيابية، ان موافقتها على الاقتراض الخارجي كان مشروطا بتقديم ورقة اصلاحية وتخصيص 15% منها للمشاريع الاستثمارية، فيما اوضحت اسباب تأخر اطلاق الرواتب.

وقال مقرر اللجنة النائب احمد الصفار في تصريح صحفي  : إن “اللجنة المالية وافقت على الاقتراض الخارجي بشروط، منها الزام الحكومة بتقديم ورقة اصلاحية شاملة خلال 60 يوماً، يتم من خلالها تعظيم الايرادات وترشيد الانفاق غير الضروري، فضلا عن عدم اللجوء الى الاقتراض مرة ثانية، وتخصيص نسبة 15% من الاموال المقترضة الى الاستثمار”.

واضاف :” ان قانون الاقتراض الداخلي والخارجي دخل حيز التنفيذ منذ ساعة اقراره، لذلك كان بامكان الحكومة ان تقترض من المصارف العراقية والبنك المركزي وتدفع الرواتب”.

ورجح :” ان يكون تأخر دفع الرواتب يرجع الى اسباب فنية منها تحويل من عملة الدولار الى العملة المحلية، فضلا عن تدقيق رواتب الموظفين في بعض الوزارات الذين يتقاضون اكثر من راتب”.

يشار الى ان صرف رواتب الموظفين لشهر حزيران في جميع الوزارات تأخر عن موعده لعدة ايام .