المستمسكات الاربعة .. هل تلفظ أنفاسها الأخيرة ؟نواب يطالبون بالاسراع في اصدار البطاقة الموحدة وآخرون يستبعدون انجازها قريباً

بغداد ـ أحمد حسن

وصفت لجنة حقوق الانسان النيابية، أمس الثلاثاء، مشروع البطاقة الموحدة بأنها خطوة مهمة للتخفيف عن كاهل المواطن في مراجعات دوائر الدولة، وتساهم في استتباب الأمن. فيما أعتبرها نواب اخرون بأنها ستحد من “الفساد والروتين والتزوير”. العضو في لجنة حقوق الانسان البرلمانية النائب حبيب الطرفي، قال في اتصال هاتفي مع “المراقب العراقي” إن “الكثير من دول العالم تعمل في البطاقة الموحدة حتى تسهل الكثير من الامور للمواطنين في مراجعاتهم لدوائر الدولة”، مشيرا الى ان “ما يجري اليوم للمواطنين في مراجعاتهم لدوائر الدولة بالمستمسكات الاربعة يعد انتهاكا واضحا لحقوق الانسان”. وأردف الطرفي وهو نائب عن كتلة المواطن ان “البطاقة الموحدة تساهم ايضا في استقرار الوضع الامني، والان المعلومات مشوشة عن المواطن”، معتبرا مشروع البطاقة الموحدة بأنها خطوة مهمة والجهات الامنية مهتمة به كثيرا كونه مشروعا سينظم المعلومات بشكل واضح ودقيق، مستبعدا ان يتم انجاز مشروع البطاقة قريبا لان هناك مشاكل أمنية ومالية تواجه البلاد، والمشروع يحتاج اموالا طائلة لاكماله.

وبدوره قال النائب عن التحالف الوطني حيدر الفوادي، في بيان خص به “المراقب العراقي” ان “هناك فسادا اداريا وماليا في دوائر وزارة الداخلية تحتاج الى معالجة وآليات لمكافحة هذا الفساد”، مشيرا الى “عدم وجود اية ثمرة من وجود اربعة مستمسكات لكل فرد عراقي متمثلة بشهادة الجنسية والجنسية وبطاقة السكن والبطاقة التموينية”. وكشف عن وجود ما اسماها “ضرائب تفرض على المواطن الذي يدفعها مضطرا إلى بعض الضباط والمنتسبين من اجل انجاز معاملته”، لافتاً الى “وجود مناصب تم بيعها بمبالغ طائلة قبل أيام”. وكان مجلس الامن الوطني العراقي قد بحث مراحل انجاز مشروع البطاقة الوطنية والذي من المقرر انطلاقه قريبا.

وكان وزير الداخلية محمد سالم الغبان، قد اعلن نهاية شهر آيار الماضي عن صدور اول بطاقة وطنية موحدة في البلاد في بداية شهر تموز المقبل من العام الحالي. وتعد هوية الاحوال المدنية وشهادة الجنسية العراقية من أهم الوثائق الثبوتية التي يعتد بها في انجاز جميع معاملات العراقيين في الدوائر الرسمية التابعة للحكومة العراقية، اضافة الى ما فرضته الانظمة السابقة والحالية من اوراق ثبوتية اضافية من قبيل بطاقة السكن والبطاقة التموينية.وكانت وزارة الداخلية قد اعلنت عام 2009 عن عزمها تنفيذ مشروع البطاقة الوطنية الموحدة واختزال جميع المستمسكات الثبوتية في بطاقة تعريفية واحدة كما هو معمول به في العديد من دول العالم. وبحسب مراقبين ومختصين اكاديميين فان الكثير من المراجعين العراقيين للدوائر والمؤسسات الحكومية يعانون من معوقات وكثرة المستمسكات الثبوتية المطلوبة لانجاز معاملاتهم أو في استحصال حقوقهم المادية والثبوتية.