اكد الخبير القانوني علي التميمي ، ان الحكومة لاتمتلك اي سند قانوني لاستقطاع رواتب المتقاعدين، لافتا الى ان المتقاعدين يمتلكون صلاحية مقاضاة رئيس الوزراء ازاء خرقه للدستور.
وقال التميمي ، ان “الراتب التقاعدي معفي من ضريبة الدخل وفق المادة ٧ الفقرة ٦ من قانون ضريبة الدخل رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٢، كما ولا يوجد سند قانوني لمجلس الوزراء في استقطاع رواتب المتقاعدين”.
واضاف ان “شريحة المتقاعدين بامكانها ومن خلال ممثلين عنها، اقامة دعوى قضائية على رئيس الوزراء ووزير الماليه لتجاوزهم على نص قانوني نافذ”.
وبين ان “القانون لايجوز خرقه بتعليمات وزاريه وانما بقانون مشرع من قبل مجلس النواب، حيث ان مافعلته الحكومة يعد مخالفة المادة ٢٨ من الدستور ايضا”.
