المراقب العراقي/ بغداد…
كشف الخبير في الشان القانوني علي التميمي، امس الاربعاء، عن مصير الموظفين في مكاتب المفتشين العموميين الذي صوت البرلمان على حلهم.
وقال التميمي، في تصريح تابعته “المراقب العراقي” انه “بعد صدور قانون الادعاء العام ٤٩ وتم حل مكاتب المفتشين العموميين وتوزع الموظفين العاملين في هذه المكاتب بحيث ان قسم منهم بقوا بذات الوزارة وقسم آخر لم يمارس اختصاصه ولم يتم الاستفادة من خبراتهم المتراكمة في حين قسم آخر لازال معلق ولم يوزع”.
واشار التميمي الى “وجود مقترح بأن يتم توزيعهم وربطهم بهيئة النزاهة للاستفادة من خبراتهم التحقيقية المتراكمة سواء في بغداد أو المحافظات اضافة الى انه توجد في الوزارات لجان تحقيقية يمكن أسنادها لهم أو جعلهم في لجان التضمين”.
وبين ان “مشكلة هؤلاء الموظفين تحتاج إلى حلول سريعة خصوصا من الحكومة القادمة”.
