مجلس حقوق الانسان : تقارير مرعبة عن حجم الظلم الذي يتعرض له أبناء البحرين

المراقب العراقي – ميثم الزيدي

في اطار المساعي الحثيثة التي تقوم بها منظمات عديدة من اجل ايصال حقيقة مايجري في البحرين من انتهاكات واضطهاد يطال كل صوت يرتفع للمطالبة بالحق والحقيقة، وتحت شعار (اصلاح العدالة في البحرين)، عقد مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب بالتعاون مع المركز الدولي لدعم المحاكمة العادلة ندوة حوارية في جنيف ضمن فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة, تقارير مرعبة عن حجم الظلم الذي يتعرض له ابناء البحرين على ايدي قوات النظام الحاكم بالحديد والنار، تم استعراضها خلال الندوة, بينت وجود ثلاثة الاف شكوى تعذيب و اربعة الاف جريح اضافة الى تسعة وخمسين شخصا نزعت جنسيتهم, رئيس مركزالخيام لتأهيل ضحايا التعذيب محمد صفا, قال ان المشاركة في مجلس حقوق الأنسان هي جزء من التحرك العام لكشف مايجري في البحرين بحق الشعب والمدافعين عن حقوق الانسان فهذه الأنشطة مهمه جدا وتبرز قضيتنا العادلة وتشكل ضغطا على السلطات الحاكمة, فيما اكد رئيس المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات احمد عمر ان دورهم هو ارسال هذه الانتهاكات وبما ان البحرين عضو في المجتمع الدولي تقع عليها مسؤولية دولية لتحسين صورتها في سجل حقوق الانسان فهي ملزمة في تقديم تقرير كل اربع سنوات عما يحدث عندها من تطورات وان ترد على تقارير (اليوبي ار) من اصحاب المنظمات الحقوقية والأنسانية, مشيرآ الى أن على حكومة البحرين ان تلتزم بالمواثيق الدولية وان تصادق على المواثيق والمعادات التي لم تقم بالمصادقة عليها مثل البروتكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب, من جانبه اوضح النائب البحريني السابق جواد فيروز أن مجلس حقوق الانسان وفر فرصة للضحايا في ان يعبروا عن ارائهم عما يحصل في بلدهم، وتابع فيروز قائلا نحن كحقوقيون بحرينيون اردنا ان نسلط الضوء على الواقع الحقوقي في بلادنا وتحديدا غياب العدالة في البحرين وتسييس السلطة القضائية وعلى اثر ذلك تم تركيز على هذا الموضوع من خلال شواهد وادلة، مشيرآ الى ان قضية الشيخ علي السلمان كانت قضية جدا واضحة وجلية وان الحكم الذي صدر عليه حكم من قضاء مسيس شأنه في ذلك شأن بقية الضحايا بحيث كان هناك الكيل بمكيالين في حكم القضاء اذ تتم تبرئة كل مسؤول امني عندما ينتهك حقوق المواطنين سواء بالقتل ام التعذيب وفي المقابل يتم اصدار احكام جائرة وقاسية جدا ضد النشطاء والحقوقيين والسياسيين مثل ماحصل بحق الحقوقي نبيل رجب و الامين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي السلمان و عدد كبير من النساء والاطفال وعلى اثر ذلك اردنا ان نوصل رسالة واضحة الى المجتمع الدولي بانه حان الاوان ان يتم استخدام هذه الادوات الحقوقية الدولية لتغيير هذه المسارات لضمان تغيير جذري في البحرين ليس فقط في الاطار السياسي بل اصلاح السلطة القضائية, بدوره قال رئيس حزب المجد التونسي عبد الوهاب الهاني, نحن نتضامن مع كل الشعوب العربية من اجل الاصلاحات الديمقراطية ومن اجل احترام حقوق الانسان وندعو السلطات البحرينية الى تحيين لجنة تقصي الحقائق التي اذن بتكوينها ملك البلاد وعين على رأسها الفقيه الدولي السيد محمود بسيونين مبديا امله في ان يتم تنفيذ هذه الاصلاحات والحفاظ على البحرين من كل الانقسامات والمنزلقات سواء كانت منزلقات القمع ام الفوضى, وأكد الهاني أن الشعب التونسي حريص ومتضامن مع اخوته البحرينين وخاصة المظلومين والمعتقلين مثل الشيخ علي السلمان الذي اجمعت المنظمات الدولية على انه لم يتمتع بضمانات وشروط المحاكمة العادلة وهو في كل الحالات سجين راي لانه سجن من اجل افكاره السياسية وانتهك حقه في التعبير، وانتقد الهاني الطريقة التي عمل بها الشيخ السلمان ورفاقه وهي طريقة الزج بالقضاء في حسم الخلافات السياسية التي قال عنها انها لن تأتي بالنفع للشعب البحريني بل ستسهم في تصعيد الوضع اكثر فاكثر.