مصدر يؤكد لـ «المراقب العراقي»: ضباط وشخصيات في وزارة الداخلية وراء تأخر اصدار البطاقة الموحدة

المراقب العراقي – سداد الخفاجي

أكد مصدر في مكتب المفتش بمديرية احوال الرصافة، ان العمليات مستمرة بشأن مشروع البطاقة الموحدة، مشيرا الى ان مديريات الجنسية تقوم حالياً بحفظ المعلومات الخاصة بالمواطنين على اقراص، تمهيداً لتوحيد المستمسكات في البطاقة الموحدة. واضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه في اتصال مع صحيفة “المراقب العراقي”: ان مشروع البطاقة الموحدة يتعرض لعراقيل وعقبات مصطنعة من قبل بعض الضباط الكبار في مديريات وزارة الداخلية، مؤكداً ان هناك ضباطا في تلك المديريات يستغلون المواطنين بالتعاون مع معقبين داخل دوائرهم عن طريق عرقلة معاملات المواطنين كأرجاعها لاثبات صحة صدور مستمسك معين وبالتالي يضطر المواطن للبحث عن هؤلاء السماسرة المرتبطين ارتباطاً مباشراً بالمديرين، مبينا انه لو تم الاستغناء عن تلك المستمسكات ودمجها في بطاقة موحدة ستضرب مصالح هؤلاء الضباط المرتبطين بسلسة مراجع تصل الى كبار مسؤولي وزارة الداخلية. واشار المصدر الى ان من بين العمليات التي عرقلت اكمال المشروع هي موضوع اختيار الكادر الذي سيدير ملف البطاقة الموحدة، اذ هناك خلافات ومشاكل حدثت بين كبار الضباط والمسؤولين في الوزارة على الدرجات الوظيفية وكيفية توزيعها، مؤكدأ ان المحسوبية ستحسم موضوع الكادر”. واضاف المصدر: هناك شخصيات ومسؤولون كبار داخل الوزارة يتعمدون عدم مفاتحة مجلس الوزراء بالموضوع وان جميع كتب المخاطبات تم اتلافها من قبل تلك الشخصيات. من جهتها اوضحت مديرية الجنسية العامة، ان المباشرة بتنفيذ مشروع البطاقة الوطنية يتطلب مجموعة من الاجراءات منها توفير البنى التحتية وقاعدة شاملة للبيانات. وذكر بيان للامانة العامة لمجلس الوزراء، ان “غرفة عمليات الامانة العامة استضافت الفريق المكلف بمشروع البطاقة الوطنية الموحدة، المؤلف من مدير عام دائرة الجنسية ومدير عام في مستشارية الأمن الوطني فضلا على مدير المشروع”. واضاف: “جرى خلال اجتماع مجلس الأمانة الأسبوعي استعراض تأريخ المشروع الذي يعود الى عام 1982، إلا انه مر بمراحل تلكؤ عديدة خلال السنين الماضية ليبدأ من جديد عام 2012”. ونقل البيان عن مدير عام الجنسية، القول ان “هناك مجموعة متطلبات يجب أن تنجز قبل البدء بتنفيذ المشروع، منها البنى التحتية وقاعدة البيانات الشاملة وتهيئة الكوادر اللازمة والمتدربة”. واضاف: “الشركة الألمانية المختصة بتنفيذ المشروع زودت وزارة الداخلية بالأجهزة والمعدات، في حين تم تجهيز أكثر من 90 دائرة ومبنى في المحافظات لهذا الغرض، إضافة الى تدريب الكوادر الفنية المختصة”.