برلمانيون: جميع الأسماء المتداولة سابقا “احترقت” والمفاوضات تسير باتجاه سياسي مستقل

المراقب العراقي/ احمد محمد…
في إطار مخاوف الكتل من استمرار الضغوط الأمريكي والاملاءات الخارجية التي تمارس على رئيس الجمهورية بغية تسمية شخصية وفقا لمقاسات واشنطن لمنصب رئاسة الوزراء، خلافا للأسماء التي تقدمها الكتلة النيابية الأكبر والتي تنبثق من إرادة الشعب العراقي، يؤكد برلمانيون استمرار المباحثات حول هذا الشأن، مؤكدين أن الأسماء التي طرحت خلال الفترة الماضية جميعها “احترقت” وفي الوقت النفسه تضع احتمالية العودة اليهم في حال عدم توصلها الى أسماء بديلة.
ويوجه البرلمانيون نصحهم لصالح بضرورة الاستجابة الى رأي الشعب والكتلة الأكبر بتسمية رئيس الوزراء دون الخضوع للإرادات الخارجية، فيما تلفت الى احتمالية حسم الملف خلال الـ 72 المقبلة.
من جهته أكد النائب عن تحالف الفتح حسن شاكر، “استمرار المباحثات والمشاورات بين الكتل السياسية حول إيجاد شخصية مناسبة وغير جدلية لمنصب رئيس الوزراء خلفا للمستقيل عادل عبد المهدي”.
وقال شاكر، في تصريح لـ “المراقب العراقي” إن “الكتل السياسية تعمل على استثمار الوقت بغية تقديم مجموعة من الأسماء الى رئيس الجمهورية وهو بدوره يقوم بتكليف الشخصية المتفق عليها”، مشددا على ان “تكون تلك الشخصية مستقلة وجديرة بإدارة العراق خلال المرحلة المقبلة وقادرة على حفظ الحفاظ على استقلاليته”.
وعن مصير الأسماء التي تداولتها وسائل الاعلام خلال الفترة الماضية بين شاكر أن “جميع الشخصيات التي تم طرحها خلال الأيام الماضية ولم يتم الاتفاق عليها هي محترقة، وربما يتم اللجوء اليها مرة أخرى في حال عدم العثور على الشخصية المناسبة وفق المفاوضات الجديدة”.
وأشار الى أن “الكتل السياسية تشترط أن تكون الشخصية لها الخبرة والتجربة في عالم السياسية، لكن ليس على حساب الاستقلالية وعدم انتماؤها الى أي كتلة سياسية او أي جهة حزبية”.
ولفت الى أن “هناك امرا خطيرا وهو استمرار خضوع رئيس الجمهورية برهم صالح للضغوط والاملاءات الخارجية التي تمارس عليه من الجانب الأمريكي”، معتبرا أن “ذلك وقف عائقا امام حسم الملف منذ الفترة السابقة”.
ونصح شاكر رئيس الجمهورية بـ “ضرورة الانصياع الى الإرادة العراقية ودون الانجرار وراء التدخلات الامريكية والتي تمنعه من تكليف رئيس الوزراء بحسب ما يقدم له من الكتل السياسية”.
وبدوره كشف النائب عن كتلة الصادقون فاضل الفتلاوي، ان الـ 72 ساعة المقبلة ستشهد تطورا بشأن منصب رئيس الوزراء، مؤكدا ان رئيس حكومة تصريف الاعمال عادل عبد المهدي مستبعد من إعادة منح الثقة.
وقال الفتلاوي، في تصريح تابعته “المراقب العراقي” إن “الأسماء المرشحة لمنصب رئيس الوزراء وخاصة الأسماء الخمسة الأخيرة، لديها حظوظ في حصول احدها على هذا المنصب”.
واكد الفتلاوي ان “موضوع إعادة منح الثقة من البرلمان لرئيس حكومة تصريف الاعمال عادل عبد المهدي امر غير وارد ومستبعد جدا، خاصة بعد ان طالب الشعب باحداث التغيير”.
يشار الى أن تحالف الفتح برئاسة هادي العامري كان قد اتهم الرئيس برهم صالح بحنث اليمين ومخالفة الدستور بسبب تنصله عن تكليف مرشح الكتلة اسعد العيداني الى منصب رئيس الوزراء.
ودعت المرجعية الدينية العليا، خلال خطبة الجمعة الأخيرة الكتل السياسية الى ضرورة تسمية رئيس الوزراء الجديد، منتقدة تأخر حسم الملف لفترة طويلة.
والجدير بالذكر أن المرجعية دعت في وقت سابق الى تسمية شخصية غير جدلية لرئاسة الوزراء قادرة على إرضاء الشعب العراقي.