أقر مجلس الوزراء بعدم تمكّن الحكومة الحالية من انجاز أكثر من 10% من المشاريع المدرجة ضمن استراتيجيتها المبنية على المخططات الوزارية السنوية. وقال مصدر رفيع في مجلس الوزراء رفض الافصاح عن هويته إن “الازمة المالية دفعت الى ايقاف معظم المشاريع المتلكئة وغير المباشر بها، وتحويل تخصيصاتها المالية الى المشاريع الضرورية على وفق أولويات حددها مجلس الوزراء مطلع العام الحالي”، موضحاً ان “أكثر من 3 آلاف مشروع متلكئ تم ايقافها، فضلا على مشاريع لم تتم المباشرة بها، قيد التصميم والدراسة وتم الغاء بعضها، وأجّل معظمها حتى الحصول على وفرة مالية من وزارة المالية”. وبيّن المصدر ان “معظم المشاريع ستذهب الى الوزارات الخدمية وأبرزها الصحة والتربية والاعمار والاسكان والبلديات، لضمان عدم توقف الخدمات على المواطنين”، لافتا الى ان “المشاريع الضرورية المرسلة من قبل الوزارات الى مجلس الوزراء تفوق الخمسة آلاف مشروع، إلا ان المجلس قلصها الى ما دون النصف”.
