أكد المدير التنفيذي للجنة الأولمبية العراقية، جزائر السهلاني، أن مشروع القانون الذي تقدم به وزير الشباب والرياضة أحمد رياض الى مجلس الوزراء والذي بدوره صادق عليه وأرسله الى مجلس النواب يمثل انتهاكا واضحا للميثاق الأولمبي.
وقال السهلاني إن “مجلس النواب العراقي لم يطلع على رسالة اللجنة الاولمبية الدولية والاتفاقات التي أبرمها معها وزير الشباب والرياضة أحمد العبيدي بشأن قانون الأولمبية العراقية، بالذات بما يتعلق باجتماعي لوزان في الثامن والعشرين من حزيران واجتماع الدوحة في الثالث عشر من تشرين الاول واللذين تمخض عنهما مشروع قانون اتفق عليه الوزير مع الأولمبية الدولية”.
واوضح أن “مشروع القانون الذي تقدم به وزير الشباب والرياضة الى مجلس الوزراء والذي بدوره صادق عليه وأرسله الى مجلس النواب يتعارض تماما مع ما تم الاتفاق عليه في الدوحة مع الاولمبية الدولية ويمثل انتهاكا واضحا للميثاق الاولمبي كما
أوضحته رسالة الاولمبية الدولية الى وزير الشباب والرياضة، مما يجدد وبشكل متعمد احتمالية العقوبات على الرياضة العراقية قاب قوسين او ادنى من موعدها النهائي في ٣٠ تشرين الثاني وهو الموعد الذي حددته الدولية لوزير الشباب والرياضة لإنهاء المتعلقات القانونية التي اقحم فيها الاولمبية العراقية”.
وأضاف السهلاني، “على الرغم من ضيق الوقت الا ان مجلس النواب يمتلك الفرصة لتصحيح مسارات الوضع، الذي بخلافه وفي حالة تجاهل اتفاق الاولمبية الدولية والتصويت على المشروع الذي ناقشه وزير الشباب في الدوحة وبدون ادراج تعديلات الأولمبية الدولية فإن الرياضة العراقية ستواجه مأزقا كبيرا”.
وأشار السهلاني إلى أن “الغموض الذي أحيطت به اجتماعات الدوحة تثير علامات استفهام وريبة للأطراف الحكومية والأولمبية العراقية بالذات في عدم الكشف بشكل رسمي عن مخرجات الاجتماع والمراسلات التي تبعته”.
وتابع أن “رسالة الأولمبية الدولية بات عدم الاعلان عنها لغزا من الغاز وزارة الشباب واللجنة الاولمبية مما يثير الكثير من التساؤلات حول من يريد معاقبة رياضة العراق وما هي الصفقة لذلك”.
