البرلمان ينهي قراءة قانوني الغاء امتيازات الرئاسات والتقاعد الموحد ويدعو عبد المهدي لحضور جلساته

المراقب العراقي/ بغداد…

انهى مجلس النواب العراقي، قراءة مقترح عدة قوانين ابرزها قانون الغاء امتيازات الرئاسات الثلاثة والدرجات العليا في الدولة ومشروع تعديل قانون التقاعد الموحد، فيما وجه الدعوة الى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بغية حضوره للجلسة.

وقدمت كتل سياسية في البرلمان طلبا لتقليل عدد النواب الى 160 نائبا، وكذكل طلبا اخر برفع الحصانة عن جميع النواب المشمولين برفع الحصانة بعد وصول وثيقة رسمية من السلطة القضائية.

وقال مصدر برلماني، لـ “المراقب العراقي” إن “البرلمان صوت خلال جلسته المنعقدة قراءة مقترح قانون الغاء امتيازات الرئاسات الثلاث والدرجات العليا”.

واضاف المصدر أن “المجلس صوت على استضافة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي في الجلسة المقبلة”.

واكد المصدر إن “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وجه الامانة العامة للمجلس بالإتصال برئيس مجلس الوزراء والحضور الى الجلسة حالاً، وذلك بعد التصويت على طلب استضافة عبد المهدي في جلسة اليوم”.

من جهة أخرى “أنهى مجلس النواب، قراءة مشروع تعديل قانون التقاعد الموحد رقم ٩ لسنة ٢٠١٤”.

ونقل المصدر أن “البرلمان صوت على رفع الحصانة عن أي نائب متهم بالفساد، مشترطا وصول ملفه من القضاء الى المجلس”.

واشار، أن “رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي طلب من النواب التصويت برفع الحصانة عنه وعن نائبيه بناء على أي طلب طوعي منهم شخصيا”.

بدوره أعلن النائب عن تحالف سائرون بدر الزيادي، تقديم طلب نيابي لتقليل عدد النواب الى 160 نائبا.

وتابع الزيادي، ان”160 نائبا قدموا طلبا الى رئاسة مجلس النواب لتعديل فقرة الدستور بشان عدد النواب”.

واكمل، ان”الطلب يتضمن تقليل عدد النواب، ليكون نائبا واحدا لكل 200 الف نسمة وليس نائبا لكل 100 الف نسمة”.

واستأنف مجلس النواب، اليوم أعـمـال الجلسة رقم (١١) من الـــدورة النيابيـــة الرابعـة، السنـة التشريعية الثانية، الفصـــل التشريعـــي الأول، برئاسة الحلبوسي  وحضور  ١٨٥ نائباً.

وتضمن جدول أعمال الجلسة، مناقشة مطالب المتظاهرين والحزم الإصلاحية.

يشار الى أن رئاسة البرلمان قد قررت جعل جلسة البرلمان مفتوحة حتى التصويت على القوانين الاصلاحية التي من شأنها امتصاص غضب الشارع العراقي.

وكان مجلس النواب قد صوت خلال جلسته يوم امس الاثنين على حزمة قرارات منها الغاء امتيازات اعضاء البرلمان والوزراء والدرجات الخاصة، فيما قرر انهاء عمل مجالس المحافظات الحالية.

وتشهد العاصمة بغداد وعدد من المحافظات العراقية موجة تظاهرات مطالبة باقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وحكومته، وكذلك بالعمل على توفير فرص عمل للعاطلين، في وقت حذرت اوساطا شعبية من محاولات اشخاص مندسين مرتبطين بالمحور الامريكي والصهيوني والسعودي يعملون على حرف موجة التظاهرات نحو الدمار والتخريب، الأمر الذي دفع الاجهزة الامنية الحكومية الى اتخاذ اجراءات امنية مشددة في مناطق التظاهر شانها توفير الحماية اللازمة للمتظاهرين.