كردستان تعيش عصرها الذهبي بسبب مجاملات واتفاقيات عبد المهدي السرية وكتلة “بارزاني” تعده خيارها الافضل

المراقب العراقي/ احمد محمد…
تأكيد الحزب الديمقراطي الكردستاني على شعوره بشراكة سياسية حقيقية في ظل حكومة عبد المهدي يثير موجة إتهامات وشكوك لدى اوساطا سياسية ومختصة، حيث أكدت أن الكتل الكردية تعيش في فترة “ذهبية” بظل حكومة عبد المهدي الذي خرق الدستور والقوانين لمجاملة كردستان وتحقيق ما يريده الكرد على حساب اموال العراق، بالاضافة الى سكوته على مخالفات علنية لدى وزير المالية الذي “حرف” قانون الموازنة ونفذه وفقا للأهواء الكردية من جهة أخرى.
ويتهم المختصون جميع المسؤولين الأكراد في حكومة عبد المهدي بالعمل وفقا للقومية وليس الوطنية.
فمن جهته اعتبر المحلل السياسي صباح العكيلي، في تصريح لـ “المراقب العراقي” إن “ما ادلى به الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود بارزاني حول شعوره بالشراكة الحقيقية مع الحكومة المركزية في بغداد يؤكد وجود مصالح ومجاملات ومخالفات للدستور تمارس من قبل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، جميعها على حساب اموال الشعب العراقي”.
واضاف العكيلي، أن “هذه المجاملات تتعلق بالعائدات النفطية التي تنصلت كردستان عن إرجاعها الى حكومة بغداد جراء قيامها بتصدير النفط بعيدا عن سومو، مقابل إستمرار حصولهم على حصتهم من الموازنة لدفع رواتب موظفي الإقليم”.
ولفت الى أن “عبد المهدي يعامل كردستان معاملة خاصة وجعلهم يعيشون في “العصر الذهبي” في الوقت الذي تعاني فيه المحافظات الأخرى من نقص حاد في مختلف الخدمات بسبب الضائقة المالية”.
واشار العكيلي الى أن “كردستان يعيشون فترة من التمادي على الأموال العراقية حيث يحصلون على مايريدون مقابل عدم تسليمهم لاموال النفط المصدر من قبلهم”.
واوضح أن “جميع الحكومات السابقة كانت تعطيهم حقوقهم وفق الدستور الا حكومة عادل عبد المهدي فهي خرجت عن القوانين لإرضاء كردستان، وبالتالي فهم يصرحون بهذا الشكل”.
وبين أن “امام كل تلك المعطيات فان الكرد يتحدثون بمبدأ الشراكة الوطنية في الوقت الذي هم غير مؤهلين للشراكة الوطنية نظرا لطريقتهم في التعاطي مع الملفات المشتركة منها المادة 140 وملف النفط”، “، لافتا الى أن “المسؤولين الأكراد في حكومة عبد المهدي يتعاملون بمبدأ القومية وليس الوطنية”.
بدوره رأى المحلل السياسي هاشم الكندي، في اتصال مع “المراقب العراقي” إن “قيادات الكتل الكردية تحاول بين فترة وأخرى إثارة تصريحات تتعلق بعلاقتهم بحكومة المركز والتي كان آخرها ماذكرته بحق عبد المهدي وحكومته وذلك لحصولهم على إمتيازات لم يتحصلوا عليها طيلة فترة الحكومات السابقة”.
واشار الكندي الى أن “هذا الأمر ليس بالجديد، فسبق لعبد المهدي بضلوعه وراء إقرار الإتفاق النفطي حين كان وزيرا للنفط في الحكومة السابقة والتي اعترف رئيسها حيدر العبادي ان ذاك بأن كردستان تخالفه بل وتقوم بسرقة أموال النفط من دون أن تدفع أي جزء منه الى المركز، وكذلك المنافذ الحدودية حيث لم يلتزم بدفع الاموال الى بغداد”.
وأكد أن “وزير المالية الحالي فؤاد حسين متهم بتحريف قانون موازنة 2019، بسبب عمله خارج عن القانون امام صمت من عبد المهدي”.
ولفت الى “وجود تراخيي من عبد المهدي حيال كل هذه المخالفات، اضافة الى وجود اتفاقات مصلحية ومجاملات بين كردستان وبغداد دفعت الأكراد الى أن يطلقوا تصريحات عن وجود شراكة وطنية حقيقية في ظل الحكومة الحالية رغم حصولهم على مناصب سيادية في جميع الحكومات السابقة”.
وكانت القيادية في الحزب الديمقراطي الكردستاني فيان دخيل، قد صرحت بان الكرد بدأوا يشعرون بشراكتهم في القرار في الحكومة الحالية برئاسة عادل عبد المهدي.
ومن المؤمل أن يتم إستجواب وزير المالية فؤاد حسين وذلك على خلفية سلسلة مخالفات تتعلق بصرف الأموال وكذلك في كيفية التعامل مع الصيغ القانونية في دفع مستحقات كردستان والتي تشترط أن على الاقليم أن يدفع اموال تصدير النفط.