مجلس النواب يفتتح ربيع الاستجوابات بستة وزراء بعد إكتمال الإجراءات القانونية

المراقب العراقي/ احمد محمد…
مع إنتهاء العطلة التشريعية لمجلس النواب وقرب موعد عقد الجلسة الأولى للفصل التشريعي الثالث، يستعد البرلمان لإستجواب عددا من وزراء حكومة عادل عبد المهدي بتهم مختلفة، حيث اكد نواباً في البرلمان اكتمال جميع الاجراءات القانونية لإستجواب ستة وزراء، لافتين الى أن الحديث عن اقالتهم امرا متوقفا على قناعة المجلس بالاجابات على الاٍسئلة التي ستقدم لهم.
واتهم النواب “حاشية” قريبة من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بالتحكم بقراره، فيما استبعدوا أن يقدم استقالته لشعوره بما اسموه بـ “حلاوة السلطة”.
وقالت النائبة عن إئتلاف دولة القانون عالية نصيف، في تصريح لـ “المراقب العراقي” إن “مجلس النواب اعطى سنة كاملة لحكومة عبد المهدي وكابينته الوزارية لغرض تقديم الخدمات وتنفيذ البرنامج الحكومي وهذا ماجعلنا نتقدم بطلبات إستجواب للوزراء الحكوميين سيما مسؤولي الوزارات الخدمية”.
واضافت نصيف، أن “هيئة رئاسة مجلس النواب وقفت بوجه كل محاولات الإستجواب خلال الفصل التشريعي الأول والثاني بهدف إعطاء فرصة كافية للحكومة لتنفيذ برامجها”.
وأكدت نصيف أن “هذا الأمر دفع بالبرلمان الى تفعيل دوره الرقابي خلال الفصل التشريعي المقبل”، معتبرة أن “الإستجواب يعد عملية تقويمية لحكومة عبد المهدي وبالتالي أن يرحب بذلك”.
واشارت نصيف، الى أن “هناك وزراء فاسدين يعملون على بث كلام مفاده أن كل الإستجوابات التي ستتم خلال الفترة المقبلة مبنية على إختلاف في المصالح الشخصية وعدم إعطاء عقود و”كومشنات” لهذا الحزب او ذاك، بهدف احباط الاستجواب ومد حبل النجاة لبقاؤهم”.
وبينت نصيف، ان “جميع الاستجوابات ستستند على وثائق ومستندات رسمية، وبالتالي تقضي على اتهامات الابتزاز”.
واستبعدت ان “يتم طرح اقالة الكابينة الوزارية برمتها بل حتى اقالة الحكومة”، موضحة أن “هذا امر صعب جدا”.
وتابعت نصيف، أن “الوزراء الذين تم حسم ملف استجوابهم هم وزير الكهرباء لؤي الخطيب والزراعة صالح الحسني والنقل عبدالله لعيبي والاتصالات نعيم الربيعي ووزير المالية فؤاد حسين”.
ولفتت الى ان ” عبد المهدي لن يقدم استقالته من الحكومة وسيكمل دورته الوزارية كلها”، مضيفة الى ان “هناك حاشية قريبة منه تقوده بدأت تسلط له الضوء على “حلاوة السلطة”.
بدوره اشار النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر خلال تصريحه لـ “المراقب العراقي” الى أن “جملة من الاستجوابات ستتم خلال الفصل التشريعي المقبل بحق عدد من وزراء عبد المهدي”، مبينا أنه “تم استكمال جميع الإجراءات القانونية الى ذلك”.
واضاف جابر، أن “الامر متوقف على قرار من رئاسة البرلمان لتحديد موعد اجراء الاستجوابات مع مطلع الفصل التشريعي الجديد”.
وبالاضافة الى القائمة التي اعلنت عنها نصيف في تصريحها فان النائب عن تحالف الفتح اضاف لها بأن “البرلمان وبقناعة تامة سيستجوب وزير النفط ثامر الغضبان وذلك بسب مخالفات عدة في عمله”.
واكد أن “عمليات الاستجواب ستتم بمهنية عالية بعيدا عن التسييس”، موضحا أن “مسألة اقالة اي وزير سابقة لأوانها وستتوقف على مدى قناعة النواب بالإجابات التي سيقدمها كل واحد منهم”.
والجدير بالذكر أن عدد من الكتل السياسية قد تحدثت عن وجود سلسلة استجوابات بحق وزراء في حكومة عبد المهدي، متهمة اياهم بالتقصير وارتكاب الفساد خلال مدة عملهم.
وكان مجلس النواب، قد حدد الثالث من أيلول الجاري موعداً لبدء السنة التشريعية الثانية، مشيراً إلى أن السنة التشريعية الأولى شهدت التصويت على 20 قانوناً وإنهاء القراءة الثانية لـ15 قانوناً.