وزارة النفط تسوف دعوات انشاء مصافي نفطية جديدة لأسباب مجهولة

المراقب العراقي/ القسم الاقتصادي …
ارتفاع اسعار المشتقات النفطية والتي تمس حياة المواطن اصبحت مثار تساؤلات لاتنتهي , فوزارة النفط تلقي اللوم على استيراد تلك المشتقات وعدم وجود مصافي نفطية تكفي لتكرير النفط العراقي , مما اضطر العراق الى اقتراح مشاريع تكرير النفط في دول اخرى مثل مصر والاردن ومن ثم اعادته الى البلاد وهي عملية مكلفة جدا .
انشاء مصافي نفطية جديده في محافظات الوسط والجنوب , على غرار مصفى بيجي الذي ما زال خارج العمل بسبب ما تعرض له من اضرار نتيجة الاعمال الارهابية هو الحل الافضل .
وتضم موازنة العراق حقول بمبالغ كبيرة جدا لغرض استيراد تلك المشتقات وعدم تكليف الوزارة نفسها بأنشاء مصافي جديدة , مما يخفف العبء على موازنة الدولة وبالتالي يوفر فرص عمل لالاف الشباب .
الدولة دائما تتحجج بعدم قدرتها على انشاء مصافي جديدة , لكن تلجأ الى شراء المشتقات من الخارج وهو امر خاطىء حسب اراء المختصين, لذا فالحل هو انشاء مصافي جديدة تتنوع اماكنها مابين المحافظات الجنوبية والوسطى بسبب قربها من حقول النفط , من اجل التخلص من الاستيراد وارتفاع الاسعار للوقود.
يقول المختص بالشأن الاقتصادي حمد علي ياسين في اتصال مع “المراقب العراقي”:اننا اليوم بحاجة ماسة الى بناء مصاف نفطية لسد حاجة العراق من المشتقات النفطية بعد توقف توقف مصفى بيجي الذي تضرر نتيجة الاعمال الارهابية ,كما ان بناء مصاف نفطية سيحد من شراء 700 الف طن من المشتقات والتي تكلف الدولة مبالغ مالية كبيرة ,واضاف :نحن كلجنة نفط برلمانية نسعة لبناء مصاف نفطية في محافظات الوسط والجنوب لانها مناطق امنة ,
.وتابع ياسين: ان بناء مصاف نفطية يسهم في تشغيل الاف الايدي العاملة وخاصة من العاطلين وبالتالي يزيد الحراك التجاري في محافظات الوسط ,كما ان “التذبذب في أسعار النفط ألقى بضلاله على الاقتصاد العراقي بعامة والقطاع النفطي بخاصة”، مبيناً أن “العراق ما يزال يستورد جانباً من حاجته للمشتقات النفطية ما يكلفه مبالغ طائلة تستقطع من موازنة الدولة في حين ينبغي أن يتجه للاستثمار الحقيقي في قطاع المصافي.
.من جانبه يقول الخبير الاقتصادي لطف العكيلي في اتصال مع “المراقب العراق”: ان عملية بناء مصاف جديدة هي الحل الوحيد والافضل للحفاظ على المال العام , فالاستيراد للمشتقات النفطية يرهق الموازنة العراقية , ولاتوجد رغبة حقيقة لدى القائمين على وزارة النفط ببناء مجمعات نفطية جديدة تاركتا الامر على الشركات الاستثمارية وهو امر خاطىء ويجب مراجعة الامر.