حمّل ائتلاف دولة القانون، امس الاحد، رئاسة الجمهورية مسؤولية تأخير تنفيذ إحكام الإعدام بحق المجرمين والإجراميين، فيما اشارت الى وجود ضغوط داخلية وخارجية تمارس على رئيس الجمهورية فؤاد معصوم لمنعه من المصادقة على الأحكام القضائية. وقال النائب عن الائتلاف محمد الصيهود في تصريح: إن “رئاسة الجمهورية تتحمل مسؤولية تأخير تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة من القضاء الأعلى بحق الإرهابيين والمجرمين”، داعيا الى “الاسراع في المصادقة على تنفيذ تلك الأحكام القضائية تنفيذاً للعدالة”. وأضاف: “هناك ضغوط داخلية من السياسيين الذين لهم ارتباطات بالمجاميع الارهابية تمارس ضد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم لمنعه من المصادقة على تنفيذ أحكام الإعدام، وأخرى خارجية من قبل بعض الدول والمنظمات الدولية التي تحاول ان تشجع على الارهاب في العراق”.
