تشهد العاصمة بغداد بشكل يكاد يكون يومياً، تظاهرات لأصحاب العقود الذين يتم التخلي عنهم بشكل مفاجئ أو الذين لم ينصفوا من قبل الدولة، من جميع الوزارات والهيآت، حيث يطالب هؤلاء بضرورة ان يكون لهم منصف يحفظ حقوقهم لان غالبيتهم من أصحاب العوائل ويعتمدون بشكل كامل على الرواتب البخسة التي يتقاضونها في مؤسساتهم، إلا ان تلك التظاهرات لم يتم التعامل معها بشكل ايجابي من قبل أصحاب الشأن، ما هدد مصير أصحاب العقود، وكان آخر تلك التظاهرات هي لأصحاب عقود المفوضية الذين تم استبعادهم فضلاً عن عقود وزارة الموارد المائية، بالإضافة الى المحاضرين في وزارة التربية، والمفصولين من الخدمة في وزارتي الداخلية و الدفاع. لذا من الضروري ان تضع الحكومة العراقية حلاً للآلاف من هؤلاء لأنهم عرضة للضياع.
