كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، ان قانون المرور الجديد، سيضمن تطبيق شروط الامان للعجلات ويقلل من الزخم المروري الحاصل من خلال تنظيم حركة السير، فيما لفتت الى انه يتضمن وجود غرامات في القانون تصل الى مليوني دينار.
وأوضح عضو اللجنة علي الغانمي، ان قطاع المرور يشهد حالة من الفوضى وبحاجة الى ان يُعزز بالقوانين المرورية التي تحدد كيفية استخدام الطرق وتطبيق شروط الامان للعجلات والمركبات بحسب أنواعها وأهلية مستخدميها.
