الموازنة الحرجة و قلق الاستقطاع رواتب الموظفين والمتقاعدين خطوط حمر أمام تذبذب أسعار النفط

المراقب العراقي – سعاد الراشد
على الرغم من التعافي الذي شهده سعر النفط بعد النكسة الكبيرة التي مرت به في سنوات سابقة وأوصلته إلى أسعار متدنية جدا انعكست بشكل حاد على الواردات، وتأسست على أثره موازنات تقشفية حاولت الحيف حتى على رواتب الموظفين بموجة استقطاعات كانت محل سخط كبير،فإن المدخلات المتحصلة من النفط ما زالت دون مستوى مواكبة حجم الإنفاقات العالية.
يطالب مختصون بإرجاع التقديرات المتعلقة بأسعار النفط القائمة عليها موازنة عام 2019 إلى أرقام أكثر تواضعا تجنبا لحالات النكوص المحتملة ومعها تكون الموازنة المرتقبة قلقة في دخولها نفق الموازنات التقشفية، والذي يعني أن شبح الاستقطاعات قد يعود من جديد بعد أن تنفس الموظفون الصعداء بإيقاف الاستقطاعات واستعادة بعضها.
ومع أن هذا الاحتمال ضعيف نسبيا خصوصا مع إدراك الحكومة لحجم التوتر والاحتقان الذي يحمله الشارع، ولأن الحكومة الحالية قامت على أساس وعود بتنمية وتحسين للظروف وتجاوز المرحلة السابقة، لذلك فإن المتوقع أن تلجأ الحكومة إلى حلول وخيارات تجنبها الاصطدام بالخطوط الحمراء التي يمكن أن تكون مبعثا لسخط واسع.
«المراقب العراقي» سلطت الضوء على حقيقة ما يشاع عن عودة الاستقطاعات في رواتب الموظفين وما موقف مجلس النواب من هذه الاستقطاعات .
إذ نفى السيد حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب ، الانباء التي تحدثت عن وجود مساعٍ لتخفيض رواتب الموظفين والمتقاعدين باستثناء رواتب الدرجات الخاصة من مدير عام و وكيل و وزير ونائب ضمن موازنة 2019 ، بسبب قلة التخصيصات المالية .
وقال الكعبي: الجميع متفق على عدم المساس برواتب الموظفين والمتقاعدين ، بل نسعى إلى تنشيط الاقتصاد العراقي عبر تفعيل القطاع الخاص والعام وخلق فرص عمل اضافية ، وتشجيع الاستثمار.
وبيّن الكعبي الى ان الدستور العراقي نصّ على وجوب تأمين العيش الكريم للمواطن العراقي ، كما يجب الانتباه الى مستوى الدخل الحقيقي للفرد اي ما يستطيع الحصول عليه من سلع وخدمات مقابل راتبه ، وهنا لن نسمح لأنفسنا ان نكون سببا في تراجع المستوى المعيشي لأبناء بلدنا ، بل نسعى الى تحسين مستوى المعيشة.
وتابع الكعبي، ان هناك آليات عديدة يمكن ان تتبعها الحكومة لزيادة عوائد الخزينة ، وأهمها محاربة آفة الفساد التي بات خطرها اكبر وأكثر تأثيرا حتى من الارهاب ، كما يجب الانتباه الى تفعيل قطاعات اقتصادية مهمة منها السياحة والصناعة والزراعة التي يمكن ان تستقطب أعداداً كبيرة من الايدي العاملة.
في سياق متصل، أكد عضو اللجنة المالية النيابية هوشيار عبد الله، أن أعضاء لجنته كافة متفقون تماماً على عدم السماح مطلقاً بالمساس برواتب الموظفين والمتقاعدين في موازنة عام 2019.
وأوضح عبدالله، ان رواتب الموظفين والمتقاعدين خط أحمر بالنسبة لنا في اللجنة المالية، وحتى إذا كان هناك أي توجه من الحكومة لأي استقطاع في رواتبهم ولو بجزء بسيط فهو مرفوض منّا رفضاً قاطعاً، مبينا أنه في حال أرادت الدولة خفض النفقات فهناك أبواب كثيرة للنفقات الجارية باستطاعتنا ان نخفضها بدلا من الاقتراب من رواتب الموظفين والمتقاعدين. وأوضح عبد الله، ان اللجنة المالية قدمت مقترحات الى وزارة المالية والى اللجنة المشكلة لإعادة صياغة مسودة الموازنة المعدّة من الحكومة السابقة، بشأن تحويل موازنة 2019 الى موازنة المواطنين وليس موازنة الوزارات والهيآت والمؤسسات.