رئاســة البرلمــان تعلــن زيــادة التخصيصــات الماليــة لأمانــة بغــداد

أوصى النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي بضرورة زيادة التخصيصات المالية لأمانة بغداد المسؤولة عن تقديم الخدمات لثلث سكان العراق، مؤكدا انه تم الاتفاق مع وزارة المالية على مضاعفة التخصيصات بنسبة زيادة فاقت 40 في المئة. ونقل بيان لمكتبه عن الكعبي القول خلال ترؤسه الاجتماع الدوري للجنة المالية النيابية بحضور امينة بغداد ذكرى علوش والكادر المتقدم في ديوان العاصمة، ان الامانة تعد الجهة الوحيدة المسؤولة عن اغلب الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلا عن كونها معنية بإظهار العاصمة بمظهر يليق باسمها وتاريخها، خاصة وان المدة المقبلة ستشهد زيارات لمسؤولين دوليين بدرجة رفيعة. وأكد ان «اعتماد أمانة العاصمة حاليا يقتصر على وارداتها التي وان تضاعفت لأرقام جيدة لكننا بحاجة الى تخصيص ضمن الموازنة، وان لا تكون عمليات الجباية على حساب المواطن المثقل بالمشاكل الاقتصادية». كما بحث نواب اللجنة المالية النيابية بحسب البيان «العديد من المشاكل التي تعاني منها العاصمة والمتعلقة بالجوانب الخدمية، واقتراح العديد من الحلول الممكنة التطبيق».

من جهتها، اوضحت علوش ان مشكلة أمانة العاصمة تكمن في انها ادرجت ضمن قانون التمويل الذاتي، وهذا ما حرمها من العديد من الفقرات التي كان يفترض ادراجها ضمن قوانين الموازنات الفيدرالية كل عام. وبينت «اننا اليوم أمام واقع صعب، فهناك 7 ملايين مواطن يحتاجون لخدمات مختلفة، ومشاريع البنى التحتية متوقفة منذ تسعينيات القرن الماضي، وبعد 2003 تم امدادنا بالاحتياجات لكنها بعد عمل خمسة عشر عاما بدأت بالاستهلاك سواء الاليات أو البنى التحتية وشبكات المجاري والمياه الصالحة للشرب، وطرق النقل وغيرها، وكل ما متوفر لا يغطي سوى النصف من الاحتياج الخدمي الاجمالي. وخرج الاجتماع بعدة توصيات منها «تخصيص نسبة 25 في المئة من ايرادات العاصمة الى الامانة، وان تعمل الوزارات وكافة الدوائر غير المرتبطة بوزارة على التوسع في باب الاستثمار وعقود المشاركة مع القطاع الخاص، وتصدر التعليمات من مجلس الوزراء بهذا الخصوص». كما تم الاتفاق على تضمين الموازنة فقرة بإجراء مناقلة مالية لإنجاز مشروع الجسر السريع الرابط ما بين جسر ذي الطابقين وطريق اليوسفية السريع لتخفيف الزخم المروري، وأيضا مشروع تدوير النفايات وتخصيص ارض للطمر الصحي، والاهتمام بواقع مداخل بغداد.