ما لا يعرفه الكثيرون من ابناء بغداد انفسهم انهم ضحية خلل تشريعي كبير وتقاطعات قانونية جمة تعسفت فيها الحكومة الاتحادية وتمددت بصلاحياتها على حساب صلاحيات المحافظة وأسهمت بتشظية قرارها الخدمي والأمني ،بل وتجاوزت على اراضيها كما تجاوزت بعض المحافظات على حدودها الادارية، وان كان البعض يعده تمددا ديمغرافيا للعاصمة على حدود المحافظات المجاورة لها إلا ان حقيقته شيء آخر ، وهذا ما احاول الاضاءة عليه وتجليته في هذا المقال..فمن المعلوم ان بغداد حاليا كمحافظة تخضع لقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم المعدل رقم (21) لسنة 2008 إلا ان هذا القانون علاوة على ما يكتنفه من هفوات وما تسجل عليه من ملاحظات صادرت كثيرا من صلاحيات واختصاصات مجلس محافظة بغداد ومحافظها ، فقد تم طرح مشروع العاصمة بغداد الذي اسهم فيه مجلس محافظة بغداد بدورته الانتخابية الاولى بشكل مهم ثم خضع لتعديلات وإضافات من الدورات المتعاقبة واللجان القانونية في البرلمان ومجلس المحافظة وبعض الجهات ذات الصلة..وبرغم انه لم يصوت عليه لحد الان إلا ان فيه ثغرات وهفوات تؤثر سلبا على اداء المحافظ ومجلس المحافظة المنتخب فتنعكس بالضرر المباشر على استحقاقات المواطن البغدادي في الجانب الامني والخدمي والترفيهي..لذا ومع بواكير تسنم المحافظ الجديد مهامه وتزامنا مع تشكيل حكومة عبد المهدي الفتية من المهم ان يصار الى اعادة ردم الهوة في هذا القانون قبل اقراره وإلا كما اسلفت فان المواطن البغدادي سيكون ضحية هذا الارباك التشريعي الواضح في مشروع قانون العاصمة المرتقب .. فما هو هذا الخلل الحاصل الان والذي سيستمر بشكل أكبر فيما اذا اقر قانون العاصمة ؟.
ماجد الشويلي
