النسخة الرقمية
الدفاع النيابية: سيعاد التحقيق بملفات أجهزة المتفجرات وعقود التسليح
أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية، عن إعادة فتح التحقيق بملفات فساد أجهزة كشف المتفجرات وعقود التسليح البلغارية والتشيكية وإعادة التحقيق مع وزراء الداخلية والدفاع السابقين المسؤولين عن استيرادها بعد إكمال الكابينة الوزارية.وقال عضو اللجنة عباس صروط، إن اللجنة لديها مهام كبيرة وملفات عديدة تريد إعادة النظر بها من الحكومات السابقة وبانتظار اكتمال الكابينة الوزارية وبخاصة وزارتي الدفاع والداخلية لفتح تلك الملفات بالتعاون مع الوزراء الجدد.
وأضاف: من بين الملفات المطروحة على طاولة اللجنة هي ملفات أجهزة كشف المتفجرات وعقود التسليح والاعتدة التشيكية والبلغارية. وأوضح، أن اللجنة ستستضيف الوزراء الذين توالوا وزارتي الداخلية و الدفاع في فترة إبرام تلك العقود للتحقيق في تلك الملفات.
