أكد مصدر مطلع، إن وزير التجارة الاسبق «المدان» عبد الفلاح السوداني لن يطلق سراحه برغم شموله بقانون العفو العام. وذكر المصدر، أن صفقة الشاي الفاسد، وزيت الطعام المنتهي الصلاحية، إثر الخزن في موانئ البصرة وعدم توزيعه خلال مدة الصلاحية ضمن البطاقة التموينية، والتي تعاقدت عليها التجارة بمدة تسنم السوداني لمنصب الوزير، ابرز القضايا التي تمنع خروجه من السجن.
وأضاف المصدر: «قضية مادة السكر، والعقود التي تبين الفرق الكبير بين أسعاره الحقيقية وأسعار التعاقد، بالإضافة الى الرز الفاسد ، ملفان بارزان آخران يمنعان إطلاق سراحه». وكانت وثيقة صادرة من اللجنة المركزية الثانية المختصة بالنظر بقضايا قانون العفو العام قد نشرت في مواقع اخبارية، أكدت الإفراج عن وزير التجارة الأسبق عبد الفلاح السوداني.
