قال مستشار للرئيس التركي إن الصحفي السعودي المختفي منذ 6 أيام، جمال خاشقجي، قتل في القنصلية السعودية في اسطنبول.
وأضاف ياسين أقطاي، في تصريح لوكالة رويترز، إن السلطات ترجح أن تكون العملية تمت بمشاركة «15 سعوديا»، واصفا بيان المسؤولين السعوديين، بعدم توفر كاميرات مراقبة في مبنى القنصلية، بأنه أمر غير واقعي.
وكانت مصادر تركية أفادت بأن أنقرة تعتقد أن خاشقجي قتل الأسبوع الماضي في مبنى القنصلية السعودية، بسبب انتقاده لسياسات بلاده.
ونفى مسؤولون سعوديون هذه الاتهامات قائلين إنها «عارية تماما من الصحة».
من جانبها طالبت المنظمة العربية لحقوق الانسان في بريطانيا
التحقيقية المختصة في تركيا بنشر جميع الأدلة المتوفرة التي تثبت أن الصحفي جمال خاشقجي لم يخرج من مبنى القنصلية كما دخلها يوم الثلاثاء الموافق 2/10/2018.
وأضافت المنظمة، أن نشر التحقيقات بشكل مهني أصبح ملحا بعد تصريحات مسؤولين سعوديين منهم ولي العهد السعودي تنكر وجود خاشقجي في قبضة السلطات السعودية.
وأكدت المنظمة أن نشر هذه التحقيقات أصبح أكثر إلحاحا بعد الأنباء التي تحدثت عن تعذيب وقتل خاشقجي بشكل وحشي على يد فريق جاء خصيصا لتنفيذ هذه العملية في استغلال فاضح للحصانة الدبلوماسية.
وبينت المنظمة أنه لا يجوز إبقاء قضيه جنائية عند المستوى السياسي وجعلها موضع تحقيق أو تفاوض بيني بين دولتين فقد ثبت أن السلطات السعودية لا تعبأ بكشف الحقيقة وتصر على تضليل الرأي العام عبر تمثيليات مثل فتح باب القنصلية للإعلاميين بعد أيام من العبث في مسرح الجريمة ومسح كافة تسجيلات الكاميرات.
وشددت المنظمة على أن نشر هذه التحقيقات بشكل مهني خالص يعزز الموقف التركي على المستوى الدولي في ملاحقة المسؤولين عن هذه الجريمة ومحاسبتهم، كما أن من شأنه أن يطمئن جميع النشطاء في تركيا والعالم أن هذه عملية جبانة تمت بالغدر في مبنى تسيطر عليه أجهزة أمن سعودية.
كما دعت المنظمة الحكومة التركية الى استدعاء السفراء المعتمدين لديها لإطلاعهم على ما لديها من أدلة لحشد الضغط الدولي لاتخاذ اجراءات ملموسة تجبر الحكومة السعودية على تحمّل ما جرى للصحفي جمال خاشقجي.
