الاستقلال مفردة رائعة لها وقع خاص في الأذن دوناً عن بقية المفردات، فهي تعني التحرر من رِبق العبودية والخروج الى فضاء الحرية الأوسع، ولا أريد الإطالة عليكم في شرح دلالات هذه الكلمة على الشعوب التواقة الى الحرية والاستقلال .. يُعد الكرد المكون الثاني من حيث نسبة السكان في العراق، ويشاركون مشاركة فاعلة في الحكومة والبرلمان العراقي، ومع هذا فهم يطالبون بالاستقلال عن العراق، مخالفين بذلك القاعدة التي تتحدث عن أن الاستقلال يُمنح للدول والمستعمرات التي تحتلها دول أخرى. حلم بعض ساسة الكرد في الاستقلال عن العراق يصطدم بجملة من العراقيل، بعضها يتعلق بالدستور العراقي الذين ساهموا بكتابته، وبعضها يتعلق بالمحيط الإقليمي والدولي، فالدستور العراقي أوضح ان العراق بلد واحد من أقصى الشمال الى أقصى الجنوب، وأوضح طبيعة علاقة الإقليم بالمركز، ولم يرد ذكر كلمة الاستقلال فيه مطلقا، ولو نظرنا الى موقف الأمم المتحدة من الإستفتاء الذي أجراه بعض قادة الإقليم، لوجدنا أن موقفها هذا يتطابق مع بنود الدستور في الحفاظ على وحدة العراق كبلد واحد ضمن حدوده الحالية..ولم يخرج الموقفان الإقليمي والدولي عن هذا المضمون، في ضرورة الحفاظ على وحدة العراق أرضا وسماء وشعبا، بل ذهب بعضهم الى اعتبار الإستفتاء تهديدا داخليا لدولهم وشعوبهم، وهددوا بفرض عقوبات اقتصادية وعسكرية في حال المضي بذلك، الأمر الذي أضطر بعض القيادات الكردية الى التراجع والقبول بالأمر الواقع..فالمفارقة العجيبة نجدها في ترشيح رئيس الجمهورية المقبل، حيث جرى التوافق أن يكون رئيس جمهورية العراق مرشحا من قبل الإتحاد الوطني، في حين تكون الوزارات من حصة الحزب الديمقراطي (وبالتأكيد هذا خرق دستوري، حيث لم ينص الدستور العراقي على أن يكون رئيس الجمهورية كرديا) المفارقة التي نتحدث عنها هي إصرار الديمقراطي الكردستاني على أن يكون رئيس الجمهورية من حصتهم، وهم الذين كانوا بالأمس القريب يطالبون بالإستقلال؛ فماذا عدا مما بدا ؟ على الكرد عموما، وأتباع البارزاني خصوصا، إذا أرادوا أن يكون لهم القدح المعلى في قيادة العراق، عبر منصب رئاسة الجمهورية، أن يضعوا «أحلام» الانفصال خلف ظهورهم، ويقدموا الدليل على أنهم سعاة حقيقيون للمحافظة على وحدة العراق وسيادته، عبر سلسلة من التصرفات الوطنية، تؤكد ارتباطهم الذي لا ينفصم بعراق العرب والكرد والتركمان، وباقي القوميات المتآخية.
طيب العراقي
