عدَّ النائب عن كتلة دولة القانون المنضوية في تحالف البناء كاظم الصيادي، إبقاء جلسة البرلمان مفتوحة لمنتصف الشهر الحالي أنه «مخالفة صريحة» لقرار المحكمة الإتحادية.وقال الصيادي إن «رئيس السن كان لزاماً عليه وضمن واجباته المحددة بالدستور ان يفتح باب الترشيح لشغل منصب رئيس البرلمان ثم يترك الخيارات لأعضاء المجلس للتصويت على من يرونه مناسبا»، مبيّنا أن «هناك تدخلات غير قانونية حصلت من بعض الكتل السياسية في تفسيرهم للكتلة الكبرى خلقت حالة من الفوضى ما تسبّب بإخلال النصاب».وأضاف الصيادي، أن «إبقاء الجلسة مفتوحة الى يوم 15 من الشهر الجاري هي مخالفة صريحة من رئيس السن لقرار المحكمة الإتحادية وكان الأجدر حسم الأمر والتصويت على رئيس المجلس ونائبيه».
