شبهات فساد تحوم حوله ..مجمع الزهور السكني .. هياكل شاخصة وأموال مستقطعة والموظفون يلوّحون بالتظاهرات

المراقب العراقي – حسن الحاج
يستعد عشرات موظفي الوزارات للتظاهر الثلاثاء المقبل أمام الأمانة العامة لمجلس الوزراء للمطالبة باعتقال ومحاكمة الفاسدين واسترداد حقوقهم المالية التي سلبت منهم إثر تعرضهم لقضية نصب واحتيال كبرى من قبل مسؤولين كبار في الحكومة ، على خلفية سرقة أموالهم بحجة توزيع شقق سكنية لا أثر لها ، مجمع الزهور السكني الذي يقع بالقرب من معسكر الرشيد سابقا ، واحد من المجمعات السكنية الذي تحوم حوله الكثير من الشبهات ، فيما أكد عدد من المستفيدين ، ان الأمين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق هو من قام بافتتاح المشروع و وعد بالإسراع بانجازه بينما دور مصرف الرشيد استقطاع جزء من رواتب الموظفين منذ عام ٢٠١٦ ولغاية يومنا هذا دون معرفة أو مشاهدة مجمع الزهور السكني ، فيما أكد ان المشروع عبارة عن قطعة جرداء ولا أساس للمشروع من الصحة.
اذا حمّلت نادية كمال إحدى المستفيدين من مشروع زهور بغداد السكني و وزارات الدولة والأمانة العامة لمجلس الوزراء وهناك كتاب بتوقيع الأمين العام مهدي العلاق يضع فيه موعداً لتسليم الوحدات السكنية.
وأوضحت في حديث خصت به (المراقب العراقي) ان «العلاق وعد بتسليم الشقق لمستحقيها نهاية عام ٢٠١٧ ولم ينجز المشروع لغاية الان». وأشارت إلى أن «وزارة المالية التي لم تراقب المشروع ولم تتخذ اللازم وكذلك الشركة المنفذة التي لم تلتزم بتعهداتها أمام الجميع، ولم يحاسبها أحد».
وأضافت: كل الخيارات مفتوحة أمامنا وهو خيار من ضمن حساباتنا وأولها رفع دعاوى قضائية ضد الجهات المعنية.
وطالبت كمال رئيس الوزراء بسحب يد الأمين العام لمجلس الوزراء ومدير عام مصرف الرشيد والشركة المنفذة وإحالتهم الى التحقيق.
وتابعت: «العشرات من موظفي الوزارات المختلفة سيخرجون بتظاهرات عارمة للمطالبة باسترجاع أموالهم التي تمت سرقتها بحجة توزيع شقق سكنية على الموظفين».
من جانبها، أكدت زينب فيصل كاظم احدى المستفيدين من مشروع زهور بغداد السكني ان مصرف الرشيد من اقام بتبني الموضوع و وضع عقود الوحدات السكنية وتوقيعها بضماناته وتحت سقفه الرسمي».
وأوضحت في حديث خصت به (المراقب العراقي) ان مصرف الرشيد وعد بإعطاء تسهيلات وقروض للموظفين لمبلغ المقدم وإعطاء مدة طويلة للتسديد وإغراء الموظفين بذلك.
وأضافت: مصرف الرشيد وضع شرط الكفيل لإجبارنا على التسديد دون التوقف. ولفتت الى ان وزارة المالية هي التي عرفنا من خلال الأوراق التعاقدية الرسمية ان الارض تابعة لها ولحد الان لم تتخذ أي اجراء حول كل تقصير.
وأشارت الى ان «هيأة الاستثمار التي جرى برعايتها وتحت اشرافها المشروع حسب ما مذكور في كل اللوحات الاعلانية، هي المسؤولة عن المشروع «.
مؤكدة ان «الأمين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق هو من افتتح المشروع في نيسان 2017 بعد انجاز عمارة واحدة».
وتابعت: ان «العشرات من المستفيدين قرروا تنظيم تظاهرة لجميع المسجلين لإيجاد الحل، وبعد ذلك لدينا وقفة أمام القضاء لاسترداد حقنا».
من جهته، أكد المستفيد عمار الربيعي أن «المستفيدين من مشروع زهور بغداد السكني سوف يلجأون للقضاء لإقامة شكاوى ضد الجهات المشرفة على المشروع»
وقال الربيعي في حديث خص به (المراقب العراقي) ان «الجميع يتحمّل المسؤولية من الشركة والمصرف وهيأة الاستثمار و وزارة المالية».
وأصاف «جميع المستفيدين سوف يلجأون إلى القضاء لكي يأخذوا حقوقهم»، وتابع: ان «٤٩٨ عدد المسجلين الفعلي في مشروع زهور بغداد السكني الذي يعد من المشاريع الوهمية».