مراقبون: العراق يُمكنُه الإستثمارُ في القطاعات المختلفة اكثر من النفط وزير الصناعة يعلن «180» فرصة إستثمارية وعقود مشاركة متاحة خلال العام الحالي
أكد وزير الصناعة والمعادن وكالة محمد شياع السوداني ، وجود 180 فرصة استثمارية متاحة خلال هذا العام في المعامل والمصانع التابعة للوزارة مشيرا الى ان الوزارة أعلنت عن 70 فرصة استثمارية وعقود مشاركة مع القطاع الخاص لإعادة تأهيل وتشغيل المصانع والمعامل.واوضح السوداني في تصريح صحفي: إن «الوزارة بدأت بتحويل الشركات والمصانع التابعة لها الى القطاع الخاص من خلال عرضها الى الاستثمار بشكل متتابع بعد دراسة الملفات الاستثمارية».وبيّن أن «الوزارة وضعت استراتيجية لإنشاء مشاريع جديدة من خلال فتح المجال أمام الشركات الرصينة المتخصصة للتقديم عبر نافذة واحدة واقتراح فرص جديدة غير مطروقة سابقاً لرفد السوق العراقية بالمنتجات المحلية والاستغناء عن استيرادها».وعلى صعيد متصل قالت دراسة حديث: إن حكومة العراق ملتزمة بتنفيذ إطار اقتصاد كلي مستقر مدفوع بإمكانيات نمو كبيرة في قطاع النفط والغاز، بالإضافة الى الصناعات غير النفطية. ويقدم العراق، بوصفه قائداً في الأسواق الناشئة، فرصاً استثمارية غير محدودة ويتطلب اكثر من 30 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر سنوياً، وفقاً للدراسة الاخيرة التي أجرتها مؤسسة “فروست آند سوليفان” بعنوان “الفرص غير المستغلة في العراق.. طريقٌ الى الازدهار”. وبعد ثلاث سنوات من العمليات القتالية، يشجع انتهاء الحرب في العراق على الاستثمار في إعادة إعمار البلد وإصلاحه الاقتصادي. وبحسب الدراسة، فإن الاستثمار في العراق يوفر قانوناً جذاباً لحماية اكبر للمستثمرين الأجانب، ومن المتوقّع أن تحقّق الاستثمارات في البلاد أعلى معدلات العائدات النقدية. وفي عام 2018، تعهدت حكومات من اكثر من 76 دولة ومنظمات عالمية ومستثمرين بتقديم 30 مليار دولار قروضاً للاستثمار في العراق وإعادة بناء البلد. وبصرف النظر عن الاستثمار الأجنبي المباشر، فإن مجالات الفرص الأولية للشركات العالمية تشمل أيضاً، تطوير التكنولوجيا وتحسين عملية التصنيع في جميع الصناعات. وتعمل معظم الصناعات على أنظمة تقنيات قديمة، تمنع الوصول إلى أحدث التقنيات. لذلك، تسعى الشركات العراقية إلى الدخول في شراكة مع الشركات العالمية للاستفادة من أفضل ممارساتها في عمليات التصنيع.وقال علي مير محمد، كبير مستشاري ومدير تطوير الأعمال في شركة فروست آند سوليفان “كخطة تنمية وطنية، يهدف العراق الى تعزيز اقتصاده من خلال الخصخصة، وتطوير النفط والغاز وكذلك المعادن على طول السنة”. وأضاف محمد “الخطة لا تقتصر على خصخصة الشركات المملوكة للدولة فقط، لكن ايضاً دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والإعفاءات الضريبية والحوافز المالية”. وبشكل عام من المتوقع ان يساعد تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر الحكومة العراقية على تحقيق الهدف خلال السنوات الخمس المقبلة.ويعدّ النفط المعدني والغاز الطبيعي ورواسب الفوسفات من أهم الموارد الطبيعية في العراق التي تتطلب فرصاً استثمارية ضخمة على امتداد سلسلة القيمة. ولا تزال كميات ضخمة من الإحتياطيات المعدنية غير مستغلة. وهذا – في حال استغلاله – يوفر فرصاً هائلة للحفر واستخراج المعادن. وبالتالي، فإن الفرص كبيرة بالنسبة لشركات استخراج المعادن وموردي المعدات والمستثمرين.ومن المرجّح أن تكون الفرص التوسعية موجودة للمستثمرين من القطاع الخاص، لا سيما في القطاعات التي هي في أمس الحاجة إلى إعادة البناء والتنمية مثل الأعمال المصرفية والمعادن والطاقة المتجددة والاتصالات السلكية واللا سلكية والمدافن والتجارة الإلكترونية وإعادة التدوير والمياه والصرف الصحي والغذاء و السياحة.والدراسة الأخيرة التي جاءت بعنوان “الفرص غير المستغلة.. الطريق الى الازدهار”، تسلط الضوء على إمكانات النمو في الأسواق التالية، والاستثمار في الحبوب والأغذية والمشروبات والأدوية والجَمال والعناية بالبشرة والأثاث والأدوات المنزلية والأحذية والمنسوجات والملابس والأجهزة الطبية والالكترونيات الاستهلاكية والمنتجات البلاستيكية.
