وزارة النفط تنفي طرد عمال الشركات وتعلن استمرار المفاوضات مع إيران بشأن تصدير الغاز
نفت وزارة النفط ما تردّد بشأن إنهاء خدمات العراقيين العاملين في شركات النفط العاملة بمحافظة البصرة. وأكدت الوزارة في بيان، امس الاثنين، أن ما تناقلته وسائل الإعلام على لسان عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان أنس محمد، لم يصدر قرارات بشأنه. وأوضحت الوزارة، أنها تولي اهتماماً بتشغيل الأيدي العاملة العراقية بغض النظر عن مدنهم ومحافظاتهم. وتابعت في بيانها، أنها حددت نسبة لا تقل عن 85% لتشغيل العراقيين بحسب ما جاء بعقود الخدمة الخاصة بتطوير الحقول النفطية ضمن جولات التراخيص البترولية. وأضافت أنها أعلنت في وقت سابق بأن عدد العاملين في الحقول النفطية من محافظة البصرة بلغ 139 ألف موظف، بالإضافة إلى 30 ألف موظف من خارج المحافظة. وكان مجلس الوزراء قد وافق خلال آب الجاري، على إلزام الشركات الأجنبية بتشغيل 50% من العمالة العراقية ضمن مشاريعها الاستثمارية. وكانت وزارة النفط قد وقعت عقداً مع شركة جنهوا الصينية، لتطوير حقل نفطي شرق بغداد بقيمة 3 مليارات دولار، تضمن العقد إلزامها بالاعتماد على الأيدي العاملة العراقية بنسبة 50%، تزيد تدريجياً لتصل إلى 80%. واندلعت تظاهرات منذ الأسبوع الأول من تموز الماضي في عدد من المحافظات؛ احتجاجاً على تدهور الخدمات العامة والفساد، ومطالبة بتوفير فرص عمل. من جهة اخرى أعلن عضو إتحاد مصدري النفط والغاز والبتروکیمیاویات حميد حسيني، امس الاثنين، عن استمرار المفاوضات بین إيران و وزارة النفط العراقیة لتصدیر الغاز الإيراني إلی هذا البلد، مبينا ان الوزارة ترغب في إستبدال الغاز الطبیعي بوقود الدیزل والمشتقات النفطیة. وقال حسيني في تصريح ان الجانب العراقي یرغب في استخدام الغاز الطبیعي للصناعات والقطاع السکني.وبالطبع هذه المفاوضات في مراحلها الأولیة ولم یحدد بعد المستوی والزمن. ولدی إجابته علی السؤال عما إذا کانت صادرات الغاز بحاجة إلی تأسیس خط أنبوب جدید؟ قال ان هذا الموضوع یجب أن یدرس ما إذا خطوط أنابیب سابقة لدیها قدرة إستیعابیة لنقل المزید من الغاز أو یجب إنشاء خطوط أنابیب جدیدة. وکانت تجري المفاوضات لصادرات الغاز مع وزارة الکهرباء العراقیة سابقا و الآن تجري مع وزارة النفط العراقیة. الى ذلك، قررت شركة توزيع المنتجات النفطية زيادة الحصة المخصصة لمحافظة كركوك من منتوج زيت الغاز لأغراض المولدات السكنية في مركز المحافظة وبواقع 10 لتر لكل kva عن الحصة المقررة ، وذلك من خلال توجيه وزير النفط المهندس جباراللعيبي ومتابعة وكيل الوزارة لشؤون التوزيع. وذكر مدير عام الشركة المهندس كاظم مسير ياسين في بيان أن «هذه الزيادة جاءت لتغطية حاجات مركز المحافظة من المنتوج المذكور لحين الإنتهاء من أعمال الصيانة في محطة الكهرباء إثر تعرضها للإحتراق وإعادة إدخالها للخدمة الفعلية مبيناً في ذات الوقت أن حصة المحافظة إزدادت من 15 لتر الى 25 لتر لكل kva مقابل ثمن». وأكد مسير أن «وزارة النفط والمتمثلة بشركة التوزيع ماضية بنهجها الذي إنتهجته بزيادة حصص المحافظات من أنواع المنتجات النفطية كافة وحسب الحاجة الفعلية لكل محافظة وحاجتها الى المنتوج وفقاً للظروف المستجدة». يشار الى أن شركة التوزيع سبق إن قامت بزيادة حصص العديد من المحافظات من مختلف المشتقات النفطية كمحافظة نينوى وديالى والأنبار وصلاح الدين وغيرها وذلك لتلبيةً حاجات تلك المحافظات نظراً للظروف التي تواجهها.
