ضياع «فلاشات» وتزوير «40» مقعداً برلمانياً نواب يكشفون عن حقائق جديدة بشأن عمليات «الحشو والتزوير» في الانتخابات

المراقب العراقي – حسن الحاج
أنهى مجلس النواب دورته الانتخابية الثالثة بعقد جلسة تداولية برئاسة همام حمودي النائب الاول لرئيس مجلس النواب الاسبق وبحضور 127 نائبا يوم السبت الماضي لتصويب العملية الانتخابية وبحضور سعيد كاكائي المفوض في مجلس مفوضية الانتخابات، فيما كشف نواب سابقون أن الكثير من الخفايا والحقائق تم طرحها أمام رئاسة مجلس النواب السابقة وبحضور ممثل الحكومة بما فيها وجود (40) مقعدا برلمانيا تم اضافتها عن طريق عمليات الحشو والتزوير.
ويرى مراقبون ان عمليات «الحشو والتزوير» في حال اثباتها عن طريق عملية اعادة العد والفرز اليدوي، من شأنها ان تغيّر ملامح النتائج الانتخابية، لاسيما بعد المعلومات التي كشفت عبر الجلسة الأخيرة من عمر البرلمان.
ويرى النائب السابق محمد الطائي، ان الأوراق المحشوة في صناديق الاقتراع بلغت ٨٠٠ ألف بناء على تصريحات مدير الدائرة الانتخابية رياض البدران، مؤكداً أن لجنة تقصي الحقائق وبعض النواب توصلوا إلى حقائق كثيرة بشأن إعطاء مقاعد برلمانية دون وجه حق جاءت عن طريق التزوير.
وقال الطائي في حديث خص به (المراقب العراقي) ان ٨٠٠ الف ورقة اقتراع تم حشوها فضلا عن وجود ٥٠٠ ألف معطلة مع ٣٠٠ ألف متفرقة في بغداد بجانبيها الكرخ والرصافة.
وأضاف: ٨٠٠ الف حسب قانون الانتخابات تعد ثمانية مقاعد نيابية تضرب بنسبة العتبة الانتخابية ٢٠ الفاً أي ما يعادل ٤٠ مقعدا برلمانيا ادخل ضمن ٣٢٩ دون وجه حق في الانتخابات البرلمانية المزورة.
وأشار إلى أن جميع الحقائق والوثائق تم كشفها أمام رئاسة مجلس النواب السابقة وبحضور ممثل الحكومة.
وكشف الطائي عن أن لجنة تقصي الحقائق البرلمانية السابقة وعضو مفوضية الإنتخابات سعيد كاكائي أكدا فقدان ١٠ آلاف فلاش ميموري لم تفصح عنها مفوضية الإنتخابات.
وتابع: هناك اجتهاد وتفسير من قبل المحكمة بشأن عمليات العد والفرز اليدوي سبب إرباكا داخل المشهد السياسي.
من جانبه، كشف النائب السابق عن محافظة الانبار احمد السلماني عن وجود ما يقارب ٤٢ الف استمارة ناخب غير صحيحة ادخلت في صناديق الاقتراع في محافظة الانبار تخص الحركة السكانية.
وقال السلماني في حديث خص به (المراقب العراقي) ان محافظات الانبار والموصل وديالى وصلاح الدين شهدت أكبر عمليات تزوير.
وأشار إلى أن لجنته تقدمت إلى تقديم الأدلة والوثائق الدامغة بشأن عدم تطابق البصمة مع الأوراق المحشوة التي أدخلت في صناديق الاقتراع.
ولفت الى ان الامر المهم الذي تم كشفه أمام رئاسة مجلس النواب الاسبق وممثل الحكومة أن ٤٢ الفاً ممن صوتوا ضمن الحركة السكانية في الانبار لم توجد اسماؤهم في سجل النازحين بوزارة الهجرة والحكومة المحلية.
وتساءل السلماني كيف ادخلت تلك الأسماء والاستمارات وكيف تم اعتمادها من قبل مفوضية الإنتخابات ؟. وتابع: جميع الأدلة والوثائق والفيديوهات التي تخص تزوير العملية الانتخابية ستحال إلى القضاء والجهات الرقابية الحكومية.
وأوضح، أن الملف الأكبر الذي تم التركيز عليه هو قضية ٤٠ مقعدا احتسبت ضمن أوراق الحشو التي أعلنت عنها مفوضية الإنتخابات.
من جانبه، كشف النائب السابق رحيم الدراجي، أن جميع الادلة والوثائق التي تثبت تزوير الانتخابات احيلت إلى الجهات القضائية والرقابية الحكومية، وفيما أكد أن عمليات قرصنة واضحة بعلم المفوضية جرت في يوم الانتخابات، ولفت الى أن النتائج الأولية أعلنت دون تدقيق الفلاشات والرامات.
وقال الدراجي في حديث خص به (المراقب العراقي) ان هناك ما يقارب ١٠ آلاف فلاش ميموري مفقودة لا يعرف مصيرها بحسب شهادة أحد أعضاء مفوضية الإنتخابات.
وأشار الدراجي إلى أنه يمتلك وثائق وأدلة دامغة من السفارة العراقية في كوريا تؤكد عدم قدرة وسلامة أجهزة العد والفرز وأنها قابلة للاختراق.
ولفت إلى أن تلك الادلة والوثائق احيلت إلى الجهات القضائية والرقابية الحكومية للتحقيق بها. وتابع أن عددا كبيرا من مقاعد مجلس النواب اضيفت بأوراق الحشو والتزوير.
بدوره وجّه نائب رئيس مجلس النواب السابق ارام شيخ محمد المجلس بإرسال توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق النيابية الى المحكمة الاتحادية ومجلس المفوضين للتعامل معها بشكل رسمي كون ان التوصيات قد تم التصويت عليها في جلسة سابقة.