المراقب العراقي/ بغداد..
تستعد الحكومة العراقية لإرسال وفد تفاوضي إلى تركيا خلال شهر آب المقبل لبحث ملف المياه، في خطوة تهدف إلى تأمين حصة العراق المائية ومعالجة تداعيات التراجع المستمر في إيرادات نهري دجلة والفرات.
وأفاد مرصد العراق الأخضر، في بيان، أن الوفد سيضم ممثلين عن وزارات الموارد المائية والزراعة والبيئة، إلى جانب عدد من الأكاديميين والخبراء المختصين، من أجل إجراء مباحثات مع الجانب التركي بشأن ضمان إطلاق الحصص المائية المستحقة للعراق والحد من آثار أزمة الشح المائي.
وأشار المرصد إلى أن العراق واجه خلال السنوات الخمس الماضية، انخفاضاً حاداً في وارداته المائية تجاوز 40% نتيجة تقليص الإطلاقات المائية من الجانب التركي، الأمر الذي انعكس سلباً على الواقع البيئي والزراعي، وأدى إلى جفاف مساحات واسعة من الأهوار، وتضرر مصادر رزق ملايين المواطنين، فضلاً عن تملح التربة وتراجع إنتاجية نحو نصف الأراضي الزراعية في محافظات الوسط والجنوب.
وأضاف، أن الأزمة تسببت أيضاً بانخفاض خطير في مناسيب نهري دجلة والفرات، لا سيما في بغداد والبصرة، ما أثار مخاوف متزايدة بشأن تأمين مياه الشرب واستمرار النشاط الزراعي.
وشدد المرصد على أن أزمة المياه تمثل قضية أمن قومي وبيئي وإنساني، وليست مجرد ملف تفاوضي، محذراً من أن استمرارها سيؤدي إلى تهديد الأمن الغذائي، في ظل اعتماد معظم المحاصيل الزراعية على الري، فضلاً عن زيادة معدلات النزوح من المناطق الريفية نحو المدن واتساع المخاطر الصحية والبيئية.
ودعا المرصد الوفد العراقي إلى العمل على التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم مع تركيا يضمن حصة عادلة ومنصفة للعراق وفق قواعد القانون الدولي الخاصة بالأنهار العابرة للحدود، إلى جانب إنشاء لجنة فنية مشتركة ودائمة لتبادل البيانات ومراقبة الإطلاقات المائية ونوعية المياه بما يعزز الشفافية ويضمن استدامة الموارد المائية.
