البرلمان المقبل هل يستطيع محاسبة وزيري النفط المتهمين؟ محاكمة دولية لشركة «اونا أويل» النفطية بتهمة رشوة مسؤولين عراقيين

بدأت عملية محاكمة شركة نفطية متهمة بأربع قضايا فساد، منها رشوة مسؤولين نفطيين عراقيين، عبر «مكتب الاحتيالات الجادة».واُتهمت شركة أونا أويل ، بدفع رشاوى لمسؤولين عراقيين لضمان حصول شركتين كبريين نفطية وإنشائية دوليتين على عقود.وكان مكتب الاحتيالات الجادة قد بدأ في آذار المنصرم بجمع المعلومات والتحقيق في أعمال شركة أونا أويل.وأعلن أحد أفراد عائلة إحساني، التي تملك أونا أويل، أن شركتهم قد عملت من خلال فرعين لها وأنها الآن تعاني الإفلاس، وأن تحقيقات مكتب الاحتيالات كان السبب الرئيس لإفلاس الشركة.وحسب مكتب الاحتيالات، فإن إحدى التهم الموجهة إلى شركة أونا أويل هي دفع رشاوى للمسؤولين العراقيين للحصول على عقد بقيمة 733 مليون دولار لصالح شركة لايتون الأسترالية لمد أنبوبين لنقل النفط في جنوبي العراق.ومن التهم الأخرى الموجهة إلى أونا أويل، تهمة دفع رشاوى لمسؤولين عراقيين للحصول على عقد لصالح شركة SBM Offshore النفطية لإنشاء منصة نفطية في البحر لصالح الحكومة العراقية.واستدعت محكمة ويستمنستر العليا شركة أونا أويل للمثول أمام المحكمة في 18 من تموز الحالي، وكخطوة أولية، اتهم مكتب الاحتيالات أربعة أشخاص في القضية المذكورة.واتهم زياد العقل وباسل الجراح، المقيمان في بريطانيا، برشوة مسؤولين عراقيين، وحسب مكتب الاحتيالات، فإن العقل كان مدير شركة أونا أويل في العراق، وكان الجراح شريكاً في الشركة.والمتهمان الآخران هما باول بوند، مسؤول مبيعات شركة SBM Offshore، وستيفن وايتلي نائب رئيس الشركة.وقد تم كشف النقاب عن قضية فساد شركة أونا أويل في العراق في عام 2016، من مؤسستي فيرفوكس وهافنغتن الإعلاميتين، وكان لها صدى إعلامي واسع. من جهتها اعلن عضو لجنة النزاهة النائب السابق اردلان نور الدين ، ان لجنته ارسلت غالبية ملفات الفساد الى الادعاء العام وهيأة النزاهة، فيما اشار الى ان ما تبقى من ملفات قليل جدا.وقال نور الدين : لجنة النزاهة لديها العديد من ملفات الفساد تخص دوائر الدولة ارسلت غالبيتها الى هيأة النزاهة والادعاء العام «.واضاف ،ان» اللجنة ما زال لديها بعض الملفات القليلة لم تحقق نسب انجاز عالية وسترحل الى دورة البرلمان المقبل منها قضية «اونا اويل» وقضايا تخص المصارف الأهلية.وكان البرلمان العراقي انهى دورته البرلمانية يوم امس السبت بعد ان اكمل اربع سنوات تقويمية .من جانبه اعلن عضو لجنة النزاھة النائب السابق اردلان نور الدين: ان لجنته ارسلت غالبیة ملفات الفساد الى الادعاء العام وھیأة النزاھة، فیما اشار الى ان ما تبقى من ملفات قلیل جداً.وقال نور الدين لـوسائل إعلام : ان لجنة النزاھة لديھا العديد من ملفات الفساد تخص دوائر الدولة ارسلت غالبیتھا الى ھیأة النزاھة والادعاء العام».واضاف، ان «اللجنة مازال لديھا بعض الملفات القلیلة لم تحقق نسب انجاز عالیة وسترحل الى دورة البرلمان المقبل منھا قضیة «اونا اويل» وقضايا تخص المصارف الأھلیة.